مواطن

كانت المغرب والجزائر لتصبحا من بين أكبر الكيانات الاقتصادية في الشرق الأوسط لو التزمتا بالاتفاقية المبرمة عام 1989 بتشكيل اتحادٍ اقتصادي يضم أيضاً تونس، وليبيا، وموريتانيا، وفق تقرير لصحيفة "The Economist" البريطانية.

تضيف الصحيفة أن مناطقهم الحدودية الفقيرة كانت لتصبح معابر مزدهرة. ووفقاً للبنك الدولي، فإنَّه على مدار 10 أعوام وحتى عام 2015، كان اقتصاد الدولتين ليتضاعف حجماً.

لكن وفق "The Economist" نما اقتصاد الجزائر بنسبة 33 في المائة والمغرب بنسبة 37 في المائة فقط، بينما عززت كلتا الحكومتين حواجزهما.

ويقول عادل حمايزية، وهو عالم اقتصادٍ جزائري للصحيفة، حسب ما نقل موقع "هافينغتون المغرب"، إنَّه بذلك يظل الركن الشمالي الغربي من إفريقيا "أكثر المناطق انعزالاً في القارة". وبينما تتّفق دول جنوب الصحراء على عُملاتٍ مشتركة ومناطق للتجارة الحرة، تحفُر الجزائر حول نفسها خنادق أعمق. وتعيد المغرب هيكلة سواترها وتجدِّد أسلاكها الشائكة.

وتعلو الجدران الخرسانية على كلا الجانبين. وتصيح العائلات المُحبَطة بالتحيَّة لبعضها البعض عبر الخط الفاصل. ومن المثير للسخرية أن كلتا الدولتين قد مهَّدَت طرقاً سريعة بين الشرق والغرب على امتداد مئات من الكيلومترات لكن تلك الطرق ترتطم فجأة بالحدود المشتركة بينها.

وفي السابق، بسطت الإمبراطوريات الإسلامية يدها على المغرب العربي، وهو المصطلح الذي أطلقه العرب على منطقة شمال غرب إفريقيا باعتبارها أرض مغيب الشمس. وتتشارك كلتا الدولتين تاريخاً فيما بينهما، وأسلوب طبخٍ، وعمارةً، ونفس الطائفة الإسلامية، واللهجة العربية الممزوجة باللغتين الأمازيغية والفرنسية.

وتقول الصحيفة، حسب المصدر ذاته، "لابد أن الآفاق التي يُقبِل عليها البلدان أكثر إشراقاً، فقد تمكَّنت كلتاهما إلى حدٍ كبير من تجنُّب اضطرابات الربيع العربي. وهُم في أغلبهم تعدادٌ من السُنَّة المتجانسة، ما ينأى بهما عن الانقسامات الطائفية بالمنطقة. وتنعم الدولتان بعمالةٍ رخيصة، وتقدِّمان لأوروبا جسراً إلى إفريقيا.

ويحقق المغرب تقدما بسرعة بفضل انفتاحه الاقتصادي الأعظم تحت حكم ابن الملك حسن، محمد السادس. وتحتل المملكة المركز الثامن والستين في ترتيب البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال - ما يسبق الجزائر بثمانية وثمانين مركزاً. ويستغرق استيراد السلع من الجزائر 6 أضعاف الوقت اللازم في المغرب، كما يكلَّف مادياً 4 أضعافه.

ويشكو رجال الأعمال الجزائريون، حسب المصدر ذاته، من أنَّ المركزية، والفساد، والبيروقراطية الحكومية قد حطَّمَت الإنتاج المحلّي بالجزائر. ويُردَع الاستثمار الأجنبي بسبب قانون يحُد حاملي الأسهم الأجانب بما ليس أكثر من 49 في المائة من أية منشأة. يكفيك النظر لشركة رونو، فخط إنتاجها الموجود بطنجة شمالي المغرب هوَ أكبر مُصنِّع للسيارات في إفريقيا تمدّه قطع مُصنَّعة محلياً. إلّا أنّ مصنعها الموجود بوهران، وهي ثاني أكبر مدينة بالجزائر، ليس أكثر من خطِ تجميعٍ لقطع السيارات. ومن جهة أخرى، بإمكان شواطئ الجزائر أن تنافس جمال مثيلاتها بالمغرب. ومرسى بن مهيدي المجاور للضفة الحدودية بين المغرب والجزائر هو موقعٌ ساحر. لكنَّ السياحة على الساحل هناك تديرها الحكومة وتظل على ذلك غير مهتمة بالرفاهية، بينما تُعَد سواحل المغرب من المُتنَفسات الممتازة في نظر أوروبا.

وحسب صحيفة la Croix، اشتعلت حرب الرمال بين الجارتين سنة 1963، حسب ما نقل موقع "هافينغتون المغرب"، حيث اندلع نزاع عسكري بين البلدين المستقلين حديثاً، نتيجة مطالبة المغرب باستعادة أراضٍ اقتطعتها فرنسا من ترابها وضمتها إلى الجزائر عندما كانت تحت الاحتلال.

سنة 1975، طردت الجزائر ما بين 35 إلى 45 ألف مغربي يعيشون على ترابها، وأغلقت حدودها سنة 1988؛ رداً على المسيرة الخضراء المغربية التي نظمتها المملكة لضم الصحراء المغربية.

سنة 1994، اتهم المغرب جاره الجزائري بالضلوع في الهجوم الذي وقع بمراكش، حيث أضحت المملكة تفرض تأشيرات على الجزائريين الوافدين على أرضها. وكردٍّ على ذلك، أغلقت الجزائر حدودها.

سنة 2004، زاد المغرب في متطلبات الحصول على التأشيرة للجزائريين. من جهتها، فعلت الجزائر الشيء نفسه في سنة 2005.

وبحلول 2015، وبعد أن أطلق العاهل المغربي خطاباً بمناسبة الاحتفال بخمسينية المسيرة الخضراء، تبادل البلدان التهم بخصوص قضايا تمويل الإرهاب، والتهريب، والهجرة غير الشرعية، وانتهت عملية تراشق التهم بإغلاق حدودهما.