مواطن

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الفاعلين الاقتصاديين يرفضون التوجه للحسيمة من أجل الاستثمار بالإقليم الذي يعيش على إيقاع حراك شعبي دام لأزيد من ثمانية أشهر.

وأوضح الخلفي في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، بأن الوضع الاقتصادي بالمنطقة مقلق جد، كما أن المؤشرات السياحية تبقى مصدر قلق كبير أيضا.

هذا الوضع، يقول الخلفي، دفع بالعديد من تجار الإقليم إلى التعبير عن امتعاضهم من تواصل الحركات الاحتجاجية، والتي تكون لها انعكاسات سلبية على الأداء الاقتصادي بالإقليم.

وأشار الخلفي في هذا الصدد إلى أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها السياسية في قرار منع مسيرة اليوم، الذي قال إنه حازم وحاسم وواضح، ذلك أن منظميها لم يحترموا المعايير القانونية المعمول بها في الصدد، مبرزا أن حق التظاهر يبقى مكفولا دستوريا لجميع المغاربة شريطة احترام الضوابط القانونية.

وذكر الخلفي بأن هناك حرصا للتوجه نحو الانفراج، وهو ما ظهر من خلال إقدام سلطات مدينة الحسيمة، يقول الخلفي، على تخفيف حضور قوات الأمن من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة عودة الهدوء وعدم التصعيد لتسهيل عملية إنجاز مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، حيث أوضح في هذا الشأن بأن الحكومة تواصل إطلاق طلبات العروض الخاصة بإنجاز هذه المشاريع، حيث وصل عدد طلبات العروض المعلن عنها إلى اليوم ما يناهز 220 طلب عروض.