مواطن

نقل مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، اختصاصات كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، التي تسيرها الاتحادية رقية الدرهم، إلى المديرية العامة للتجارة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وذلك بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 يوليوز 2017.

وطبقا لمرسوم صادر عن مولاي حفيظ العلمي خاص بتحديد اختصاصات تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فإن المديرية العامة للتجارة سيعهد إليها إعداد وملاءمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية للتجارة الخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف أو الثنائية.

وفي نفس الإطار منح مولاي حفيظ العلمي لمديرية التجارة الحق في منح رخص الاستيراد والتصدير التي كانت تسهر عليها كتابة الدولة في التجارة الخارجية، ونفس الأمر بالنسبة لعدد من المهام التي كانت منوطة في السابق بوزارة رقية الدرهم، كما هو الشأن بالنسبة لإبداء الرأي بخصوص كل التدابير التعريفية وغير التعريفية المقترحة في مجال حماية المنتوج الوطني.

وفضلا عن ذلك، سيعهد للمديرية العامة للتجارة، اتخاذ تدابير الحماية المطبقة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية، إلى جانب تطبيق تدابير الحماية التجارية غير المشروعة وخصوصا ممارسات الإغراق والدعم والاستيراد المكثف التي من شأنها إلحاق الضرر بالإنتاج الوطني.

ويأتي هذا الإجراء في خضم تحركات متسارعة لمولاي حفيظ العلمي من أجل إعادة ترتيب هيكلة وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وذلك وفق الاستراتيجية التي سبق أن تقدم بعرضها أمام أنظار الملك خلال العام الماضي، إذ أنه بالتزامن مع عمله على نقل اختصاصات وزارة رقية الدرهم إلى المديرية العام للتجارة التابعة لوزارته، شرع الوزير فعليا في إجراءات إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حيث صادق مجلس النواب خلال الأسبوع قبل الماضي في جلسة عامة بالإجماع على مشروع قانون رقم 16-60 تحدث بموجبه هذه الوكالة، التي سترى النور في إطار عملية دمج لكل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء.