مواطن

يبدو أن مسيرة 20 يوليوز 2017 التي من المرتقب أن تشهدها مدينة الحسيمة، ستكون هي الأكبر منذ بداية حراك الريف قبل حوالي ثمانية أشهر، حسب إفادة العديد من المراقبين، في وقت تزايدت فيه دعوات العديد من التنظيمات السياسية، الجمعوية والنقابية أيضا، لتنظيم قوافل لدعم الحراك في اتجاه مدينة الحسيمة.

ويكتسي تاريخ 20 يوليوز رمزية خاصة، ذلك أن تحديده من طرف ناشطي الحراك كان قبل شهور، وقبل أن يتم اعتقال العديد منهم، حيث تم الحفاظ على نفس التاريخ، وشرعت العديد من الجهات في التعبئة.

ومنذ ذلك الوقت دعت العديد من التنظيمات إلى المشاركة في هذه المسيرة، على سبيل فيدرالية اليسار الديمقراطي، أطاك المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى النهج والاتحاد المغربي للشغل. أما حركة العدل والإحسان فإنها لم تعلن موقفها رسميا من المشاركة في المسيرة، إلا أن هناك أخبارا تفيد بوجود توجيهات داخلية لتشجيع أعضاء الحركة على المشاركة في هذه المسيرة.

وقال محمد الموساوي الصحافي المتابع لحراك الريف، إن اختيار تاريخ 20 يوليوز جاء لتزامنه مع فترة العطلة التي تشهد عودة مكثفة للمغاربة المقيمين بالخارج، خصوصا من ساكنة مدينة الحسيمة.

من جانبه ذكر خالد البكاري أحد مراقبي الحراك في تصريح للموقع ذاته، أن الحسيمة ستستقبل بالتزامن مع المسيرة قوافل قادمة من العديد من العواصم الأوروبية، كما هو الحال بالنسبة لباريس، مدريد، أمستردام، بروكسيل وبرلين، إلى جانب القوافل المعلن عنها من المغرب.

وفي هذا الصدد، يشير المتحدث ذاته إلى أن التعبئة على صعيد مختلف المدن المغربية مستمرة، ذلك أن العديد من اللجان المحلية التي تم إنشاؤها لدعم حراك الريف، أكدت مشاركتها في المسيرة، كما هو الشأن بالنسبة لمدن الرباط، أكادير، تطوان، طنجة، الناظور، وجدة، فاس، إلى جانب المداشر الصغيرة المتاخمة للحسيمة. أما على مستوى مدينة الدار البيضاء، فإنها ستشهد تنظيم قوافل متفرقة بسبب عدم اتفاق مختلف مكونات اللجنة المحلية، حيث سيلتقي الجميع بمدينة إيمزورن في منتصف نهار 20 يوليوز 2017.

ومن جهتها، أعلنت عمالة إقليم الحسيمة أنه تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، وذلك بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن.

وأضاف المصدر ذاته أنه "أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه".