كوثر بنتاج

خلص تقرير الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب DFAA إلى أن أسباب الحراك في مدينة الحسيمة متعددة، غير مرتبطة بمقتل محسن فكري، بائع السمك.

 واعتبر تقرير الفيدرالية أن المنطقة تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، جراء مجموعة من العوامل، منها "استمرار الميز والتمييز ضد الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة وهوية"، وانتشار البطالة والعمل الهش، وإغلاق باب الوظيفة العمومية، والهجرة أمام الشباب"، على حد اعتبار الفيدرالية.

وعدد المصدر ذاته الأسباب مضيفا أن تراجع التكافل المادي للمهاجرين المغاربة بأفراد عائلاتهم جراء الأزمة الاقتصادية ببلدان إقامتهم الأوروبية، أحد أكثر الأسباب، التي أخرجت الناس للاحتجاج شمال المغرب.

وتابعت الفيدرالية، أن عدم تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وتعثر مشاريع جبر الضرر الجماعي، ساهم هو الآخر في تأجيج منسوب الغضب والاحتجاج، فضلا عن "  استمرار نزع الأراضي والاستحواذ على المناطق الساحلية والغابوية".

وسجلت الفيدرالية في تقريرها، أن المقاربة الأمنية، التي تنهجها السلطات الحكومية، تتؤسس، حسبها، لسياسة مؤثرة سلبا على مستقبل هذا الجزء من الوطن" حسب وصفها،  وتسببت في وقوع جروح نفسية قابلة لأن تتوارثها الأجيال وتشكل حلقات مأساوية غير متناهية في تفاصيل الذاكرة الجماعية لأبناء الريف، على حد تعبيرها.

وترى الفيدرالية أن تدبير ملف الحسيمة  من طرف الحكومة يطبعه التردد والارتجال وعدم وضوح الرؤى والأهداف.

وأوصت الفيدرالية بتدابير مستعجلة لإعادة بناء الثقة، عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، والتعجيل بتحريك متابعات قضائية حول تعرض بعض المعتقلين للتعذيب والعنف، وترتيب الأثر على المتورطين، وضمان معاقبتهم.

ودعت  الفيدرالية للعمل على فتح حوار اجتماعي شامل بهدف الاتفاق على عقد اجتماعي جديد  يكرس، حسبها ، الحق  في العمل اللائق وفق ما يضمنه الدستور وما تقره مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية،.

وطالبت بمراجعة التقسيم الترابي وما يتصل به هيكليا وإجرائيا في إحداث بنية إدارية ترابية جديدة تغطي مركز ومحيط الريف، وأمكنة امتداد الحراك الشعبي ، "أقاليم الحسيمة، الدريوش، الناظور، شرق تازة"، مع  تعزيزها بالبنيات المرافقية الحكومية المحلية والاجتماعية والتربوية والثقافية.