مواطن

تشهد مدينة الرباط في هذه الأثناء تنظيم مسيرة تضامنية جديدة مع ساكنة الريف، الذي يعيش على إيقاع حراك شعبي منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر مباشرة بعد مقتل السماك محسن فكري، لكنها تتبنى أيضا مطالب ثماني تنسيقيات اجتمعت في إطار موحد.

ويشارك في هذه المسيرة التي دعت إليها "الجبهة الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية"، عدد من النشطاء رافعين شعارات قوية تدعو إلى العدالة الاجتماعية وإطلاق سراح معتقلي الريف، كما رفع المحتجون شعارات رافضة للحركة الانتقالية التي أفرج عنها مؤخرا محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ولم تشهد المسيرة التي انطلقت من باب الأحد، بالرباط، وتتجه نحو شارع محمد الخامس أمام مقر البرلمان، أي تدخل للأمن رابضت عناصر الأمن بالأزقة والشوارع المجاورة لنقطة انطلاق المسيرة، لكن لم يحصل أي تدخل إلى الآن.

وكانت ثمان تنسيقيات مختلفة القطاعات قد اجتمعت في مُكون واحد أطلقت عليه "جبهة شعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية"، وأعلنت عن تنظيمها لهذه المسيرة "الإنذارية".

وتعتبر التنسيقيات أن مطلبها مشترك، وأن "نضالها" شامل، قائلةُ في بلاغ مشترك " تنظيم واحد من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية". ويتعلق الأمر بكل من التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية 2017، وتنسيقية الأطر العليا المعطلة بالمغرب، والتنسيق الميداني للمجازين المعطلين، والتنسيقيات الخمس للأطر العليا الجازة المعطلة، والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، والتنسيقية  الوطنية لحاملي الماستر موظفي وزارة التربية الوطنية، وجبهة الرباط ضد الحركة، والمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي  آلاف إطار تربوي.

وطالبت الجبهة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات بمدينة الحسيمة، وعلى رأسهم المعتقلة الوحيدة، والتي تعاني حسب محاميها من تدهور نفسي، يتطلب المتابعة الصحية.

وتطالب الهيئات سالفة الذكر في مسيرة اليوم، بحل ملف الأساتذة المتدربين، وإدماج الأطر التربوية خريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي في المؤسسات العمومية.

كما تطالب الجبهة بإجراء حركة انتقالية استثنائية وطنية وجهوية ومحلية عادلة ومنصفة في قطاع التربية والتكوين، فضلا عن سحب قوانين تقاعد الموظفين وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين.