مواطن

بعد إغلاق ضريح "بوايا عمر" بداية العام 2014، تقدم وزير الصحة الحسين الوردي بمشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها.

هذا القانون، تقول مذكرة  التقديم الخاصة به،  يأتي تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها المملكة بتاريخ 8 أبريل 2009، والتي تلزم الدول باعتماد مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة من المجتمع وباتخاذ جميع التدابير المؤسساتية والقانونية اللازمة لهذا الغرض.

وأفادت مذكرة لوزارة الصحة، أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الصحة، الحسين الوردي، الأربعاء الماضي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يأتي تنزيلا لأحكام الدستور، وخصوصا المادتين 31 و34 منه، ويتكون من 110 مادة موزعة على سبعة أقسام تتمثل في الأحكام العامة وحقوق الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، واللجنة الوطنية واللجان الجهوية للصحة العقلية، ومكافحة الاضطرابات العقلية، والتكفل بالأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، والبحث عن المخالفات ومعاينتها و العقوبات، فضلا عن أحكام انتقالية و ختامية.

وأضاف المصدر ذاته أن الصحة العقلية، تتمثل وفق تعريف منظمة الصحة العالمية، في "حالة من العافية يمكن فيها للفرد تكريس قدراته الخاصة والتكيف مع أنواع الإجهاد العادية والعمل بتفان وفعالية والإسهام في مجتمعه"، وهي بذلك، الأساس اللازم لضمان عافية الفرد وقدرته على تأدية وظائفه المجتمعية بشكل فعال وسليم.

وأشار إلى أن المغرب، الذي يحتفي على غرار باقي دول العالم باليوم العالمي للصحة العقلية، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، انخرط في هذه الجهود بشكل حثيث خلال السنوات الأخيرة، من أجل تعزيز الصحة العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بالأمراض العقلية.

وينص مشروع القانون على إحداث لجنة وطنية للصحة العقلية تحت اسم "اللجنة الوطنية" وتتولى المساهمة في إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالصحة العقلية وكذا إعداد تقرير سنوي حول واقع وتطور الصحة العقلية وحول ظروف علاج المرضى.

وأوصى بإحداث لجنة جهوية للصحة العقلية بكل جهة من جهات المملكة و تتولى مراقبة شروط علاج المرضى وعلى وجه الخصوص أثناء إقامتهم بالمؤسسات الاستشفائية للصحة العقلية و البت في الطعون و الشكايات الموجهة إليها من المرضى أو من أقاربهم و تقديم تقرير سنوي عن أعمالها للجنة الوطنية.