كوثر بنتاج

كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة عن مستجدات النظام الأساسي لبنك المغرب، المحدث بموجب قانون رقم 40.17.

وأوضح الخلفي أنه تم إقرار إدخال الاستماع لوالي بنك المغرب من قبل اللجن الدائمة المكلفة بالمالية حول مهام البنك، في النظام  الأساسي، الأمر الذي كان غير ممكن في السابق.

وأضاف الخلفي أن مجلس الحكومة صادق اليوم على النظام الأساسي لبنك المغرب، والذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

واعتبر الوزير أن النظام الأساسي لبنك المغرب من المشاريع الكبيرة، "لأنه يمثل مراجعة شاملة للقانون الأساسي لهذه المؤسسة".

وأكد على أنه تم الحفاظ على كل المكتسبات السابقة المدرجة في النظام الأساسي بصيغته السابقة، كما تم العمل على توسيع مهام  البنك لتشمل الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي وتقوية استقلاليه وبضمان استقرار الأسعار.