مواطن

قالت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة إن تدخل الأمن لمنع الوقفة الاحتجاجية  أمس السبت أمام البرلمان جاءت تنفيذا للقوانين المنصوص عليها في ظهير التجمعات العمومية.

وأضافت الولاية في بلاغ، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على إثر التجمهر الذي قامت به مجموعة من الاشخاص، مساء أمس السبت حوالي الساعة السابعة مساء بشارع محمد الخامس بالرباط، تدخلت السلطة المحلية والقوات العمومية من أجل تنفيذ المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه، لا سيما الفصل السابع عشر منه.

وأوضحت الولاية في بلاغها اليوم الأحد، أن ممثل القوة العمومية، الحامل للشارة الوظيفية، عمد طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 21 من الظهير أعلاه، إلى مطالبة الحاضرين بالانصراف وفض التجمهر لما يشكله من إخلال بالأمن العام وعرقلة لحركة السير والمرور، غير أن بعض المتجمهرين أبدوا امتناعا برفضهم فض التجمهر بل وتعمد بعضهم استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، مما اضطرت معه القوات العمومية وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للتدخل لتفريق هذا التجمهر.

وأبرز المصدر ذاته أنه أثناء هذا التدخل قام بعض الأشخاص بالتظاهر بالإغماء والسقوط أرضا حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية لنقلهم إلى مستشفى ابن سينا، والذي غادروه في الحين. 

يشار إلى أن السلطات الأمنية تدخلت بعنف لتفريق وقفة احتجاجية أمام البرلمانية، نظمها نشطاء حقوقيون، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في حراك الحسيمة.