وكالات

تم اليوم السبت بالرباط تقديم النتائج الأولية لدراسة حول استراتيجية الشراكة بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني، التي تندرج في إطار برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب.

ويروم هذا البرنامج، الذي تموله على أربع سنوات (2015-2018) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه المنظمة الدولية كاونتبارت إنترناشونال، والذي يقدم الدعم لجماعات فاس وتطوان وآسفي وتمارة والدراركة وجهة مراكش-آسفي، تحديد استراتيجيات الجماعات الترابية في علاقاتها بالمجتمع المدني من أجل إتاحة تفعيل جيد للآليات التشاركية على المستوى المجالي، وفرص الشراكة المتوازنة والمتشاور بشأنها بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني.

وأكد معدو الدراسة خلال هذا اللقاء أن الجماعات الترابية في علاقاتها بالمواطنين والمجتمع المدني وضعت ممارسات للحوار والتبادل والتشاور حول تدبير الشؤون المحلية، لكن هذه الممارسات تبقى أحيانا شكلية وغير مؤسساتية، مما يفرض تحديد إطار شامل لهذه العلاقات ولاستراتيجيات الشراكة بين الطرفين.

وبخصوص دور الجمعيات، أبرز معدو الدراسة المساهمة الملموسة للجمعيات والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية، داعين الجماعات الترابية إلى تخصيص دعم مالي سنوي لبرامج ومشاريع المجتمع المدني، وإعداد قاعدة للمعطيات تتعلق بالجمعيات ومراجعة مساطر دعم الجمعيات وتحديد آليات الدعم المالي.

وفي ما يتعلق بالهيئات الاستشارية، أعربوا عن اسفهم لغياب مبادرات الجماعات المحلية لطلب رأي استشاري حول قضايا معينة، داعين إلى إشراك هيئات الاستشارة في تفعيل هيئات المناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

وقالت مديرة الوكالة الدولية للتنمية بالنيابة، ليانا مار، إن برنامج دعم المجتمع المدني يدعم الجماعات المحلية من أجل تحديد استراتيجياتها للشراكة مع المجتمع المدني بهدف إرساء شراكة متوازنة تقوم على الخصوص على أدوار ومسؤوليات محددة مسبقا، وإجراءت الدعم من قبل الجماعات الترابية للمنظمات غير الحكومية الشفافة، وهيئات استشارية عملية.

وأكدت السيدة مار أن إعداد استراتيجية من هذا القبيل من شأنه أن يسهم في إحداث طريقة جديدة لتدير الشأن المحلي وخاصة بناء الثقة بين الجماعات والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذه الورشة تعزز العمل الذي قام به البرنامج في مجال المساعدة التقنية ومواكبة الجماعات المحلية والمجتمع المدني في عدة ميادين.

ومن جانبه، أوضح المستشار الرئيسي في برنامج "دعم المجتمع المدني بالمغرب" السيد الطاهر برادة، أنه منذ انطلاق هذه المهمة في فبراير 2017، تم القيام بعدة عمليات حسب مسلسل تشاركي مع مختلف الأطراف المعنية المنخرطة في إعداد هذه الدراسة.

وأشار في هذا الصدد إلى تنظيم ورشة تقاسم وتشاور حول منهجية إدارة الدراسة في 28 أبريل الماضي، وتحليل الوضع الراهن للعلاقات بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني.

ومن جهتها، أكدت نائبة رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، السيدة ميلودة حازب، أن الجهة انخرطت في تعزيز الشراكة مع الجماعات الترابية والمجتمع المدني، من خلال عقد سلسلة اجتماعات مع الهيئة المكلفة بتفعيل هذا البرنامج والخبراء العاملين في هذا المجال، مشيرة إلى أن الجهة حققت تقدما في هذا المجال عبر المصادقة على الهيئات الاستشارية وتفعيل مقتضيات تقديم العرائض طبقا للقانون التنظيمي للجهات.

ويهدف برنامج دعم المجتمع المدني إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في المغرب للمشاركة في بلورة وتتبع تنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الوطني وكذا على المستوى الجهوي والمحلي. ويشجع البرنامج أيضا التنسيق بين منظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين.