مواطن

لم تغفل الصحافة الجزائرية وصحافة البوليساريو على مصادقة مجلس الحكومة المغربية أمس الخميس على مشروعي قانون ومرسوم حول ترسيم المياه الإقليمية المغربية، وذلك لتعديل ظهير صادر في 1973، قبل المسيرة الخضراء.

وقد تناقلت الصحافة الجزائرية، فضلا عن صحافة البوليساريو، بيانا لهذه الأخيرة، صدر اليوم الجمعة، "تندد" فيه بمشروع القانون الذي تبنته حكومة سعد الدين العثماني يدرج بموجبه المياه الواقعة بين الصحراء وجزر الكناري ضمن المياه المغربية الإقليمية، واعتبرت الجبهة أن النص "باطل ولاغٍ".

والمثير أن بيان البوليساريو مليء كعادته بالمغالطات، فضلا عن المقالات الصحفية التابعة للجزائر وللجبهة الانفصالية التي تتحدث عن "إقرار القانون"، دون الإشارة إلى أنه فقط مشروع يجب تمريره عبر البرلمان. كما تم الحديث عن "مرسوم ملكي"، في حين أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم، تمت المصادقة عليه، وسيصدره رئيس الحكومة.

وقد اعتبر بيان لجبهة البوليساريو أن (مشروع) القانون الجديد يشكل "خرقا للقانون الدولي"، و"انتهاكا" لقرار محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وباقي مضامين الأسطوانة المشروخة.