كوثر بنتاج

طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي، الحكومة المغربية برفع عدد مناصب الشغل المخصصة للتعليم العالي في قوانين المالية في السنوات المقبلة، لمواجهة العدد المتزايد للطلبة، والانخفاض في نسبة التأطير، التي يسببها نقط الموارد البشرية.

وقال جمال الصباني عضو النقابة في تصريح لـ"مواطن" إن الهيئة أثارت انتباه الوزير محمد حصاد في اجتماعات أخيراً، إلى انخفاض نسبة تأطير الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا، بسبب نقص عدد الأساتذة الجامعيين. ومن المنتظر أن تعقد اجتماعا مشتركا في الأسابيع، وستطرح النقابة من جديد هذا الموضوع.

وشدد الصباني أن للحكومة ملزمة برفع عدد مناصب الشغل في قوانين المالية، لأنه سبيل لتجويد التعليم العمومي، الذي تسعى إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، خاصة بعد ظاهرة الإحالة على التقاعد التي زادت من تفاقم المشكل، على حد قوله.

وتابع قائلا" لابد من الرفع في عدد المناصب المالية في التعليم العالي لمواكبة العدد المتزايد للطلبة وهو الأمر الذي لم تنهجه الوزارة واتجهت إلى حلول ترقيعية عبر إصدارها مذكرة تضع أساتذة تابعين لقطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعة".

وترفض النقابة، حسب المتحدث، المذكرة السالفة الذكر، والتي أصدرها وزير التعليم العالي يونيو الماضي، وتقضي بوضع الأساتذة التابعين لقطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعة.

ويرى الصباني أن هذا الإجراء "يتنافى مع القانون الإطار شكلاً ومضموناً ويُغرق هيئة الأساتذة الباحثين في المزيد من الفئوية ويؤسس لصراعات مستقبلية".

يشار إلى أن قانون مالية 2017 خصص 400 منصب مالي، مقابل إحالة حوالي 408 أستاذ باحث على التقاعد في أفق 2020، حسب أرقام رسمية للوزارة، لكن النقابة تتوقع إحالة 4500 أستاذ على التقاعد في 2018.

وتشير الأرقام الرسمية للوزارة إلى إحالة 304 أستاذاً جامعياً، على التقاعد في 2017 وما مجموعه 316 أستاذاً سنة 2018، وفي 2019 سيصل العدد لـ387.

ويعتبر الصباني أن وتيرة المرتفعة للمتقاعدين من التعليم العالي ستضرر على وجه الخصوص جامعات الرباط وفاس ومراكش، التي تعرف ارتفاع أعداد الطلبة في المغرب.

وجدير بالذكر  إلى أن سن التقاعد بالنسبة للأساتذة الجامعيين هو 65 سنة، وهو مقرر بمرسوم منذ سنة 2011، ووفق القانون الجديد للتقاعد، أتيحت إمكانية التمديد إلى حدود 71 سنة، لكن هذا الأمر يبقى اختياري ويتوقف على رغبة الجامعة.