وكالات

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على إدراج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء ضمن القوانين المغرب.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في تصريح له عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذه المصادقة تمت من خلال إدراج مقتضيات تهدف الى إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية.

وأضاف أن ذلك جاء من أجل "تثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية".

وأشار إلى أن هذه المصادقة تتم أيضا "من خلال إدراج مقتضيات تهدف إلى تحيين وتتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية، على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار، في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري"

وأبرز أن المصادقة تتم كذلك من خلال ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وكذا حذف الإحالة إلى الخط الأوسط كمنهج وحيد لترسيم الحدود البحرية، والتنصيص على مبدأ الإنصاف الذي يعتبر أكثر تجاوبا مع مصالح المملكة وأكثر مسايرة للممارسة والقانونين الدوليين.

وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة إلى أنه تمت في هذا الإطار المصادقة على ثلاثة نصوص تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.