مواطن

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن قرار تعويم الدرهم المغربي سيتخذ في الوقت المناسب.

وأضاف في تصريح صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن دراسات إضافية ستنجز قبل الإعلان عن تاريخ الشروع في الانتقال من نظام الصرف الثابت إلي نظام الصرف المرن.

وشدد على أن التخوفات التي يثيرها التعويم مشروعة، غير أنه أكد على أن ذلك المشروع لازال قائما، وأن القرار حول تفعيله هو قرار ستتخذه الحكومة.

وميز بين الجوانب التقنية المتصلة بعملية الانتقال واتخاذ القرار الذي يعود للحكومة، التي ارتأت تجيل الانتقال الذي كانت منتظر الكشف عن تاريخه يوم الخميس الماضي.

وكانت رئيس الحكومة صرح في حوار مع القناتين الأولى والثانية، بأن الحكومة غير مستعجلة وستدرس تأثيرات القرار على القطاعات الإنتاجية والقدرة الشرائية.

وتشير مصادر إلي أن ملف التعويم أضحى بين يدي رئيس الحكومة، الذي ستكون له الكلمة الفصل في هذا الموضوع.