موسى متروف

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه سيستدعي، بعد غد الخميس (6 يوليوز 2017)، ائتلاف الجمعيات التي أعدت التقرير الذي سربت بعض مضامينه إلى وسائل الإعلام حول أحداث الحسيمة، وسيكون هناك حوارٌ موسع وسيوضح بعد ذلك  بعض الأمور حول هذا الموضوع.

وأضاف وزير الدولة في حكومة سعد الدين العثماني أنه تم تجميع معطيات حول الموضوع، التي قال إن بعضها قد يكون حقيقيا، وبعضها عكس ذلك. وقال إنه بعد الاستماع إلى مؤسسات الدولة ومتابعة ما تنقله الصحافة، لابد له الآن من محاورة الجمعيات الحقوقية ليعلم ما تقوله، بعد إعداد تقريرين حول الموضوع، و"التي فيها نقاش"، على حد تعبيره.