مواطن

خالد الرزاوي

 أنهت وزارة الاقتصاد والمالية الإعفاء الذي كانت تستفيد منه شركات كراء السيارات من الضريبة على القيمة المضافة على مشترياتها من السيارات، وذلك حسب المقتضيات التي حملها قانون المالية برسم سنة 2017.

وجاء في مذكرة توجيهية للمديرية العامة للضرائب، بأن الشروع في تنفيذ هذا الإجراء انطلق في 12 يونيو من العام الحالي، الذي يتزامن مع صدور القانون المالي بالجريدة الرسمية.

وشددت المديرية العامة للضرائب على المصالح المختصة، بالتوقف عن استقبال طلبات الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة انطلاقا من التاريخ المذكور، على أن الملفات التي تم وضعها قبل تاريخ 12 يونيو ستستفيد بشكل عادي من عمليات الإعفاء.

ومن المرتقب أن يرفع هذا الإجراء حجم الاستثمار لدى شركات كراء السيارات، في وقت كان يشهد فيه القطاع فوضى كبيرة جراء عدم تقنينه بالشكل المطلوب، إلى جانب التساهل الكبير للوزارة الوصية في منح تراخيص إنشاء هذه الشركات، حيث بات المغرب، حسب مصدر مهني، يتوفر على أزيد من 6000 وكالة لكراء السيارات داخل سوق لا يستوعب هذا الكم الهائل.

وأبدى مصدرنا تخوفا من انعكاس الشروع في تنفيذ هذا الإجراء على أداء القطاع، الذي كان يبحث عن امتيازات ضريبية جديدة للتخفيف من وطأة الركود الذي يعيشه خلال السنوات الأخيرة في ارتباط، مع تراجع الطلب على كراء السيارات خصوصا من طرف السياح والجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ويرى المصدر ذاته بأن إنهاء إعفاء شركات كراء السيارات من الضريبة على القيمة المضافة على مشترياتها من السيارات الجديدة سيدفع في اتجاه تراجع استثمارات القطاع وما سيترتب عن ذلك من تراجع لجودة خدماته.