مواطن

دعت لجنة الإعلام والتواصل للحراك بالريف إلى خوض مقاطعة مفتوحة للأسواق الممتازة بالمدينة، ابتداءً من يوم غد السبت، معتبرين أنها لا تحافظ على مبدأ المنافسة العادلة والشريفة.

وقال بيان، نشره نشطاء بمدينة الحسيمة، إن الأسواق الممتازة، منها مرجان، يؤثر على التجار الصغار، خصوصاً أن المنطقة تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، حسب البيان.

وأعلنوا عن الاستمرار في الاحتجاج حتى تحقيق مطالب الساكنة على رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين إثر الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها منذ ثمانية أشهر.

وانتقد البيان ما اعتبره “حصاراً وتقطيع أوصال المدن والبلدان بالريف وشن حملة اعتقالات عشوائية ومنع التجوال والاعتداءات على المشاركين في الاحتجاجات وغير المشاركين”.

وتحدث البيان عن “تشبت الحراك بالحوار كوسيلة لحل الأزمة، مع ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين، والتخفيف من مظاهر العسكرة كشروط أساسية مسبقة لا يمكن التنازل عنها”.

وشهدت مدينة الحسيمة يوم الاثنين الماضي، المتزامن مع عيد الفطر، احتجاجات عرفت تدخلاً أمنياً عنيفاً، كما عرفت مدينة الناظور الأربعاء وقفة احتجاجية تدخلت فيها قوات الأمن.

وأعلنت الحكومة، أمس الخميس، أن الحصيلة الكلية والنهائية للإصابات جراء الاحتجاجات في الريف بلغت 108 في صفوف الأمن، دون تقديم أي أرقام بخصوص الإصابات في صفوف المواطنين.

وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، أن عدد المعتقلين والذين يوجدون أمام قاضي التحقيق بلغ عددهم 97 شخصاً، منهم 48 شخصاً بالدار البيضاء، و21 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، و28 بابتدائية الحسيمة.

وبحسب أرقام الحكومة، فإن 45 شخصاً يوجدون في مرحلة الحراسة النظرية بالحسيمة، واثنان آخرين في الدار البيضاء.

وصدرت لحد الساعة أحكام ابتدائية في حق 40 شخصاً، فيما يتابع 18 شخصاً في حالة سراح، وتم حفظ القضية في حق 16 شخصاً.

وبخصوص وجود تجاوزات في تعامل قوات الأمن مع المحتجين، كشف الوزير الخلفي أنه تم الاستجابة لـ66 طلب للتحقيق في مزاعم تعذيب إثر احتجاجات الحسيمة.

وأوضح الخلفي، أن الأشهر الثمانية الماضية شهدت المئات من التحركات الاحتجاجية في الريف، مؤكداً أن “هناك حرصاً على ضبط النفس والصبر وفي حالة حصول تجاوز سيتم القيام بعمليات البحث”.