وكالات

ينتظر أن يبلغ حجم استثمارات مجموعة العمران سنة 2017 ما مجموعه 5,7 مليار درهم، فيما ينتظر أن تبلغ مداخيل المبيعات 5,8 مليار درهم، على أن يبلغ رقم المعاملات 5,7 مليار درهم.

وتتوقع المجموعة، خلال اجتماع لمجس رقابتها وجمعيتها العامة،اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن يتم العمل على توقيع 20 ألف عقد بيع، وتسليم 23 ألف وحدة، ومعالجة 9147 براكة، واستخراج 38 ألف و308 رسما عقاريا.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا الاجتماع، على الخصوص، عرض تقارير حول حصيلة نشاط المجموعة وتدبيرها برسم سنة 2016، وعرض برنامج عمل المجموعة والمصادقة على ميزانيتها لسنة 2017، وتقديم تقريري مدقق الحسابات ومراقب الدولة، وعرض تقرير لجنة التدقيق وكذا مدارسة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

وأضاف البلاغ أن المجموعة تعتزم، في إطار برنامج عملها برسم سنة 2017 الذي تمت المصادقة عليه، فتح الأوراش بالنسبة ل22 ألف وحدة سكنية، وإنها ء 24 ألف وحدة؛ ومواصلة إنجاز برنامج مدن بدون صفيح وإنتاج السكن الاجتماعي والسكن الموجه إلى الطبقة المتوسطة وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.

وفي كلمته في بداية أشغال مجلس الرقابة، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الاجتماع، في دورته التاسعة عشر، والأول خلال الولاية الحكومية الحالية، يشكل مناسبة لاستعراض نشاط المجموعة وحصيلتها المالية خلال سنة 2016، وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة، مؤكدا على الدور الاستراتيجي والهام المنوط بمجموعة (العمران)، باعتبارها فاعلا أساسيا لتنفيذ سياسة الدولة في مجال السكن، بما يمكن من تلبية حاجيات المواطنين من السكن اللائق، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي هذا القطاع الحيوي عناية خاصة.

كما ذكر العثماني بأن الحكومة جعلت من النهوض بقطاع السكن إحدى أولوياتها، حيث تضمن البرنامج الحكومي جملة من التدابير والإجراءات من أبرزها إنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق سنة 2021 لتقليص العجز والحد من جميع أشكال السكن غير اللائق، ومعالجة وضعية 60 ألف أسرة تقطن حاليا في دور الصفيح في إطار البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، فضلا عن التأهيل الحضري للأحياء غير المهيكلة لتحسين ظروف سكن ما يفوق 200 ألف أسرة، وتشجيع إنتاج السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة، وكذا إطلاق برنامج للسكن بالمجالات القروية مع مراعاة الطابع المعماري والخصوصيات الجهوية والمحلية.

واعتبر أن تنزيل هذه الإجراءات الطموحة يتطلب تظافر جهود كافة المتدخلين وفق مقاربة تشاركية وفعالة، كما تقتضي دعم مجموعة (العمران) باعتبارها فاعلا أساسيا في هذا الميدان، من خلال إعادة تركيزها على المهام الأساسية المنوطة بها بموجب أنظمتها الأساسية.

وسجل رئيس الحكومة، أن مجموعة (العمران) تمكنت، برسم سنة 2016، من تحقيق نتائج مهمة على مستوى تسليم الوحدات الجاهزة وفتح الأوراش وإنهاء الأشغال في مختلف المشاريع، ومن جملتها برنامج "مدن بدون صفيح" الذي شهد السنة الماضية معالجة 8804 براكة مع إعادة إسكان قاطنيها، كما سجلت نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات المالية مقارنة مع سنة 2015، إذ بلغ حجم الاستثمارات ما يناهز 5 مليار و880 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 7 في المائة؛ وشهد رقم المعاملات تطورا ملحوظا بنسبة 15 في المائة؛ حيث بلغ حوالي 5 ملايير و330 مليون درهم أي بزيادة قدرها 15 في المائة؛ كما عرفت النتيجة الصافية التي حققتها المجموعة ارتفاعا بنسبة 26 في المائة، حيث فاقت مبلغ 580 مليون درهم.

ودعا رئيس الحكومة، بالمناسبة، إدارة المجموعة لبذل المزيد من الجهود من أجل تصفية الملفات العالقة، مؤكدا على ضرورة تفعيل توصيات اللجنة بين-الوزارية، المحدثة على مستوى الكتاب العامين للقطاعات المعنية بموجب قرار سابق من مجلس الرقابة، والمكلفة بالعمل على رفع المعيقات التي تعترض نشاط مجموعة (العمران)، وذلك من خلال الحرص على انتظام عقد اجتماعاتها لمواصلة تدارس مختلف الإكراهات التي تعترض تدبير الملفات المعنية، واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق، مع رفع القضايا التي تقتضي التحكيم إلى رئيس الحكومة للحسم فيها بتنسيق مع الوزراء المعنيين.

وعلى مستوى آخر، شدد العثماني على أن انخراط المجموعة في مشروع الجهوية الموسعة يعد أمرا حيويا من خلال عقد شراكات مع الفاعلين على المستويين المحلي والجهوي، داعيا، في هذا الإطار، المجموعة إلى الإسراع في تفعيل إتفاقيات الشراكة العشر الموقعة بين الشركات الفرعية للمجموعة ومجالس الجهات، والعمل على توقيع اتفاقيات مماثلة مع الجهتين المتبقيتين في أقرب الآجال.

من جهتهم استعرض أعضاء مجلس الرقابة أهم أنشطة المجموعة برسم سنة 2016، حيث تم، على الخصوص، فتح 69 ورشا بالنسبة ل17 ألف و938 وحدة جديدة، و56 مشروعا للتأهيل الحضري ل119 ألف و831 وحدة بمعدل للإنجاز بلغ 114 ، وإطلاق 4177 وحدة سكنية في إطار شراكات مع المنعشين الخواص.

كما تمكنت المجموعة من الانتهاء من 68 مشروعا مكن من إنتاج 20 ألف و26 وحدة سكنية جديدة، و75 مشروعا للتأهيل الحضري يهم 76 ألف و564 وحدة، كما عملت المجموعة، خلال سنة 2016، على استخراج 37 ألف و225 رسما عقاريا، ومعالجة 8804 براكة، وإبرام 17 ألف و775 عقد بيع، وكذا تسليم 24 ألف و675 وحدة.

وأضاف البلاغ أنه تم، خلال اجتماع مجلس الرقابة، حصر حسابات السنة المالية المختتمة بتاريخ 31 دجنبر 2016، واقتراح تخصيص نتائجها وتقديم تقرير مراقب الحسابات حول حسابات الشركة القابضة (العمران) والحسابات المجمعة للمجموعة برسم سنة 2016، وعرض تقرير مراقب الدولة وكذا تقرير لجنة التدقيق للمجموعة.

عقب ذلك ترأس السيد العثماني أشغال الجمعية العامة العادية للمجموعة، والتي تضمن جدول أعمالها، على الخصوص، المصادقة على التقرير العام والتقرير الخاص برسم سنة 2016 لمراقب الحسابات، والمصادقة على حسابات المجموعة برسم سنة 2016 وتخصيص النتيجة الصافية المحاسبية.

حضر هذين الاجتماعين وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، وأعضاء مجلس الرقابة والجمعية العامة لمجموعة (العمران) أومن ينوب عنهم، وممثلون عن القطاعات المعنية.