مواطن

لا يزال المغرب منذ خمس سنوات، مصدراً ووجهة ومحطة عبور للنساء والرجال والأطفال الذين يتعرضون للعمل القسري والاتجار في البشر والاستغلال الجنسي، حسب ما جاء في التقرير السنوي لـ2017 للخارجية الأميركية.

وصنف هذا التقرير المغرب ضمن البلدان التي لا تتوفر على المعايير الدولية المطلوبة لمحاربة آفة الاتجار في البشر، رغم صدور قانون يجرم الأفعال المرتبطة بهذه الآفة سنة 2016.

وجاء في التقرير أن الأطفال يُستَغلون في العمل المنزلي والتسول والاستغلال الجنسي، إضافة إلى استغلال الطفلات من مناطق قروية للعمل المنزلي في المدن.

وتحدث التقرير على أن هناك من الأطفال من يرغمون على العمل قسرياً في ورشات العمل لدى الحرفيين والميكانيكيين، كما أشار إلى أن بعض النساء يتم الدفع بهن إلى امتهان الدعارة من طرف أفراد أسرهن أو وسطاء.

وجاء في التقرير أيضاً أن المهاجرات غير الشرعيات من دول جنوب الصحراء يواجهن الإكراه على البغاء والعمل القسري. حيث تستغل شبكات إجرامية تنشط في وجدة والحدود الجزائرية والناظور هذه الفئات لاستغلالهن في الدعارة والتسول.

هذه الفئة من المهاجرات، حسب التقرير، أغلبهن من نيجيريا، واللواتي يعبرن وجدة في اتجاه أوروبا، ويجبرن على ممارسة الدعارة حين وصولهن إلى الضفة الأخرى.

وبحسب مضامين التقرير فإن عدداً من الأطفال غير المصحوبين والنساء من كوت ديفوار والكونغو ونجيريا والكامرون يشكلون الفئة الأكثر عرضة للاستغلال الجنسي والعمل القسري في المغرب.

وتوجد الفليبينيات والأندونسيات ضمن الفئات التي يتم استغلالهن في المغرب كعاملات منازل، وغالباً ما يكون ذلك قسراً ويجبرن على العمل مجاناً بعد حجز جوازات سفرهن، كما يتعرض للإيذاء الجسدي من طرف مشغليهن، حسب تقرير الخارجية الأميركية.

كما تحدث التقرير عن كون عدد من المغاربة، رجالاً ونساء وأطفالاً، يتم إجبارهم على العمل القسري والاستغلال الجنسي خصوصاً في أوروبا والشرق الأوسط. كما أن عدداً من الأجانب يستغلون الأطفال في السياحة الجنسية في عدد من المدن الكبرى بالمغرب.

وأشار التقرير إلى الحكومة المغربية بذلت مجهوداً للحد من الاتجار في البشر، عبر اعتماد قانون مكافحة الاتحاد في البشر، هذا القانون ينص على تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار في البشر عبر تنسيق الجهود، لكن لم يتم إنشاء هذه اللجنة، حسب التقرير الأميركي.

جدير بالذكر أن حكومة عبد الإله بنكيران صادقت خلال ولايتها علىالقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر، يتضمن عقوبات تضاف لمجموعة القانون الجنائي.

وتنص في مادتها السادسة على إحداث لجنة وطنية لدى رئيس الحكومة لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، من ضمن اختصاصاتها تقديم كل مقترح تراه مفيداً للحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار في البشر.