وكالات

أعلنت النيابة العامة في برشلونة، يومه الجمعة، أنها لا تعارض استبدال عقوبة السجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ في حق نجم نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب التهرب الضريبي، بغرامة مالية تضاف إلى تلك المفروضة عليه سابقا.

وأوضحت المتحدثة باسم النيابة العامة أن هذه الأخيرة مستعدة لاستبدال كل يوم سجن بمبلغ 400 أورو، وهو خيار كان محامو اللاعب اقترحوه أيضا.

وقالت النيابة العامة، في بيانها، "نحن لا نعترض على استبدال السجن بغرامة بشرط أن يصل الحد الأقصى إلى 400 أورو لليونيل ميسي ووالده خورخي هوراسيو".

ويوجد القرار في هذه المسألة بيد محكمة الاستئناف بكاتالونيا.

واتهم ميسي ووالده خورخين في شهر يوليوز 2016، بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين أورو. ورفضت المحكمة العليا، في شهر ماي الماضي، طلب استئناف تقدم به اللاعب، مثبتة عقوبة السجن وغرامة بقيمة 2,1 مليوني أورو.

وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي للرجلين.

وخففت المحكمة العليا، في شهر ماي المنصرم، العقوبة بالسجن التي فرضت على والد ميسي من 21 شهرا إلى 15 شهرا، وغرامته المالية من 1,6 مليون أورو إلى 1,3 مليون أورو، معتبرة أن مبلغ الخمسة ملايين أورو الذي دفعه طوعا اللاعب ووالده عام 2013 لمصلحة الضرائب الاسبانية، شكل عاملا مخففا.

واعتبرت المحكمة أنه ثبت قيام ميسي (29 عاما) ووالده بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز وأوروغواي دون إبلاغ السلطات الضريبية.

وكان ميسي وقع، في الفترة بين 2007 و2009، عقودا مع شركات "أديداس" و"بيبسي" و"دانون"، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا عن ذلك شركات وهمية. وأكد النجم أنه كان يركز على كرة القدم ويجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته.

ومثلما كان الأمر في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة أنه "ليس من المنطقي أن يجهل الشخص الذي يكسب إيرادات مهمة أنه يتعين عليه دفع ضرائب على ذلك".