مواطن

إحداث لجنة من بين أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمعية بعض وزراء الحزب في المجال الاقتصادي، لتنظيم لقاءات مع رجال الأعمال قصد إعداد تصور اقتصادي متكامل، حول الحاجيات والتحفيزات وشروط الاستثمار المنتج لفرص الشغل بمنطقة الحسيمة، وكذا احتضان كل المبادرات الرامية إلى الاستثمار وتضمينها في بنك للمشاريع في أفق عرضه على الحكومة. لعل هذا أهم ما خرج به اجتماع المكتب السياسي لحزب "الحمامة"، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، يومه الخميس، والذي خصص لتدارس عدد من القضايا الوطنية، وعلى رأسها ملف حجز السفينة المحملة بالفوسفاط المغربي، إلى جانب الوضع بمدينة الحسيمة.

وبخصوص ملف حجز سفينة “تشيري بلوسوم” بجنوب إفريقيا، عبرالمكتب السياسي ليعبر عن شجبه للمناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية، ويعتبر أن مزاعم المدعين في هذا الملف لا تستند على أي أساس قانوني، وأنها مجرد محاولات للالتفاف على المسلسل السياسي الذي يقوده مجلس الأمن الأممي.

وفيما يتعلق بتطورات الوضع بمدينة الحسيمة، فإن المكتب السياسي بعد أخذه علما بنتائج الزيارة التي قام بها وفد من قياديي الحزب للاطلاع على الأوضاع بإقليم الحسيمة والتواصل مع الساكنة، قرر الاستجابة لمطلب الساكنة الرامي إلى عدم الاعتماد على الشكايات المجهولة في تحريك الدعاوى عبر تكليف منظمة المحامين التجمعيين بدراسة وإعداد مقترح قانون يقضي بعدم الاستناد إلى الشكايات المجهولة المصدر، خصوصا الشكايات الكيدية، وذلك في أفق طرحه على الأغلبية الحكومية ومساندة طلب الساكنة الرامي إلى إحداث إقليم تارجيست، باعتباره مدخلا للتنمية.

كما حيى المكتب السياسي تعبئة الحكومة قصد تسريع انجاز البرامج التنموية بالمنطقة، فضلا عن ؛داث اللجنة التي عهد إليها بلقاء رجال أعمال ودراسة فرص الاستثمار بمنطقة الحسيمة.