يوسف لخضر

قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب إن لجنة تقصي حقائق تابعة لها رصدت، بعد زيارة دامت 3 أيام بإقليم الحسيمة، مجموعة من الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان، جراء الاحتجاجات التي يعرفها الإقليم منذ سبعة أشهر.

وقال الائتلاف، في ندوة صحافية اليوم الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، إن من بين هذه الانتهاكات الاستعمال المفرط للعنف لفض تجمعات سلمية، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية والمتابعات من خلال مداهمة البيوت دون احترام المساطر القانونية.

وأشار أعضاء اللجنة، الذين يمثلون 22 هيئة حقوقية ومدنية بالمغرب، أن المحامون صرحوا بأن المعتقلين تعرضوا للعنف والتعذيب وسوء المعاملة عبر الركل واللكم والتجريد من الملابس داخل مخافر الشرطة.

وخلص التقرير الذي قدمته اللجنة إلى أن ما يعيشه إقليم الحسمية هو “نتيجة للانتهاكات التي مست الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتهميش والإقصاء والعزلة التي عانت منه منطقة الريف منذ عشرينيات القرن الماضي وسنوات الرصاص”.

ودعت الجمعيات الحقوقية المغربية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الريف واعتبرته هذا الأمر “مدخلاً رئيسياً قصد إعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة”، وإنهاء جميع المتابعات المرتبطة بحراك الريف والمتضامنين معه سواء داخل المغرب أو خارجه.

كما طالبت الجمعيات بجبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة الحسيمة بعد فتح تحقيق قضائي حول “الانتهاكات في حق الساكنة وترتيب كافة الإجراءات القانونية حتى لا يتكرر ما جرى”، والتعجيل بإصدار ظهير يلغي ظهير العسكرة.

وبلغ عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في الحسيمة حوالي 128 معتقل، بحسب التقرير الذي قدمه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إضافة إلى معتقلين إعلاميين كانوا ينشطون في مواقع إخبارية محلية وصفحات فيسبوكية.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في إقليم الحسيمة منذ أكتوبر الماضي بعد وفاة محسن فكري بائع السمك في شاحنة للنفايات، ومنذ فاتح رمضان تعرف الحسيمة احتجاجات عفوية بشكل يومي في مختلف الشوارع والأزقة، حيث يطالب السكان بإطلاق سراح المعتقلين وتحقيق ملفهم المطلبي.