مواطن

كانت مستجدات وتفاعلات الحركة الإحتجاجية المطلبية بالحسيمة على رأس ما ناقشه المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية خلال اجتماعه الدوري أمس الاثنين 19 يونيو 2017.

واستعرض المكتب السياسي خلاصات اللقاءات، التي وصفها بـ"الناجحة"، التي أجراها وفد القيادة الوطنية إلى الحسيمة، منوها بالتحركات والمبادرات والخطوات الإيجابية التي انخرط فيها مناضلو الحزب على صعيد إقليم الحسيمة، وباقي أقاليم المنطقة، إلى جانب عدد من التنظيمات الحزبية والنقابية الأخرى، وداعيا جميع الأطراف إلى بذل مزيد من الجهود من أجل توفير كافة شروط نجاح حوار مثمر، ومن بينها الحرص الجماعي على عودة الهدوء، ومواصلة التقيد الأقصى بالضوابط القانونية والحقوقية في كل ما يتعلق بموضوع الحركة الاحتجاجية السلمية، في أفق تهييئ الشروط الكفيلة بإحداث انفراج شامل للوضع.

وأعرب المكتب السياسي لحزب "الكتاب" عن التزامه بـ"مواصلة التعامل الجاد والفعال والمسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة المعبر عنها في إقليم الحسيمة، وفي كافة مناطق البلاد، على أساس الدفاع المبدئي والقوي عن مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، وإعطاء الأولوية للفئات المحرومة والمناطق المهمشة، وإعمال منهجية الديمقراطية التشاركية القائمة على الحوار والتشاور مع كل الفاعلين المحليين".

وثمن المكتب السياسي المجهودات المبذولة من طرف عدد من القطاعات الحكومية المعنية بالملف المطلبي، ومن ضمنها القطاعات التي يتولى تدبيرها وزراء "الكتاب"، في سبيل المساهمة في إيجاد الحلول الناجعة، والاستجابة للمطالب المشروعة المتصلة بهذه القطاعات، وسجل، بإيجابية وارتياح، احترامهم لضوابط ومقتضيات التدبير الجيد للملفات المرتبطة بتنمية الإقليم، والجهة، على غرار باقي أقاليم البلاد، بكل وطنية وتجرد ومسؤولية.

وبالإضافة إلى التدابير المستعجلة الواجب اتخاذها تلبية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، جدد المكتب السياسي دعوته إلى ضرورة العمل الجدي من أجل توطيد النموذج التنموي والديمقراطي الوطني، بِنَفَس متجدد، يمَكن بلادنا من مواصلة مسيرتها الإصلاحية، ويتيح تمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، في كنف السكينة والاستقرار.