مواطن

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إن الجهات ليست بحاجة لمراسيم بل تحتاج لشجاعة لتنفيذ صلاحياتها المنصوص عليها، في القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.

وأضاف العثماني اليوم الثلاثاء في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن صلاحيات الجهات ليست بحاجة لأي مرسوم، والقانون حدد صلاحياتها دون أن يربطها بمرسوم من الحكومة، وهي صلاحيات تحتاج للشجاعة لتنفيذها، على حد قوله.

وتابع رئيس الحكومة أن النموذج الجديد للجهوية المتقدمة شكل فرصة مهمة وغير مسبوقة للتأسيس لتجربة جديدة للتنمية المجالية تنبني على تقوية المؤسسات الجهوية، وتنمية الجهة بناءً على إمكانياتها.  

وأوضح العثماني أن تصور الحكومي يرمي إلى تسريع وثيرة إرساء الجهوية، وتوجيه مختلف السياسات العمومية من أجل إبراز نموذج تنموي يسير نحو العدالة المجالية، مع تمكين الجماعات من الآليات القانونية للإطلاع على المهام المخولة لها وأساسا تصاميم التهيئة .

تعمل الحكومة على تسريع وثيرة إصدار المراسيم التنظيمية، قائلا إنها أصدرت حتى الآن 32 مرسوما فيما ينتظر إصدار 30 مرسوم جديد. وكانت  الحكومة صادقت أخيرا على 21 مشروع مرسوم متعلق بالجهوية، والتي تسعى إلى تحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة وتسديدها.

وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة  إلياس العماري قال، إن صلاحيات رئيس الجهة ما تزال محدودة، وهو ما يحول دون تنفيذها لمهامها المسطرة في القانون المنظم لعمل الجهات.

وقال العماري عند حلول ضيفا ببرنامج ضيف الأولى، على القناة الأولى، إن المراسيم التنفيذية للقانون التنظيمي للجهات تأخرت الحكومة في إصدارها.

وأضاف العماري "إسوة ببعض زملائنا في رئاسة الجهات، نتجه للخارج نبحث عن موارد لمساعدة جهتنا"، وشدد في هذا السياق على أن الحكومة لا تمد جهة طنجة تطوان الحسيمة، سوى بـ 40 مليار سنويا تخصص للاستثمار والتسيير، معتبرا أنه لا مجال مطلقا لتحميل المسؤولية للمنتخبين ورؤساء الجماعات في ظل الصلاحيات المحدودة التي تقيد عملهم وضعف الإمكانيات المالية الموضوعة رهن إشارتهم.، حسب رأيه.