مواطن

قالت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب إن مصلحة شؤون الحالة المدنية بجماعة تيلوكيت بإقليم أزيلال، رفضت تسمية وتسجيل ابنة كل من "النتى حمو" والسيدة "حسناء أبقاس"، بالاسم الأمازيغي "سيمان”.

ووجهت الفدرالية، اليوم الاثنين، رسالة مفتوحة لكل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالبرلمان، عنونتها بـ”في شأن فضائح استمرار الميز والتمييز العنصري عبر منع الأسماء الشخصية الأمازيغية في عز حراك الريف الأمازيغي”.

وأوضحت الفدرالية، أنه في عز انطلاق مناقشة الغرفة الأولى من البرلمان لمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، توصلت بالشكاية رقم 44 مفادها أن مصلحة شؤون الحالة المدنية لجماعة تيلوكيت إقليم أزيلال، رفضت تسمية وتسجيل ابنة كل من السيد "النتى حمو" والسيدة "حسناء أبقاس"، بالاسم الأمازيغي "سيمان"، المزدادة بتاريخ 08/06/2017.

وبررت مصلحة شؤون الحالة المدنية ذلك، حسب الفدرالية، هذا المنع بلوائح كانت قد أصدرها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، وأن “المصالح المذكورة لا تتوفر على اسم شخصي يدعى "سيمان" في لوائحها المعتمدة”.

وأشارت الفدرالية إلى “استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية، حيث ارتفع العدد منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور إلى 44 حالة منع، وهذا يشكل مآسي التي يعاني منها المواطنون والمواطنات المعتزين بهويتهم الأمازيغية”، حسب الفدرالية.

ووصفت الجمعية، التي يترأسها المحامي أحمد أرحموش، هذا المنع بـ”سياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، وتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة”.

ودعت الحكومة إلى "التدخل العاجل لإنصاف الأسر، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنتها سيمان"، وتنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، ومنها ما التزمت به عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على اتفاقية القضاء عل كافة اشكال التمييز العنصري.

كما طالبت الفدرالية بـ"إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب، وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية".

وترى الفدرالية أنه يجب "حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها لكونها تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب".