مواطن

قال منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المحسوب على حزب العدالة والتنمية، إنه “يتابع بإنزعاج شديد ظاهرة إصدار بلاغات من طرف وزارة الداخلية بخصوص فتح مساطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي”.

واعتبر المنتدى في بيان له، اليوم الأحد، أن هذا الأمر “فيه تعد صارخ على استقلالية النيابة العامة والتي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة و عن سلطة وزير الداخلية على الخصوص”.

وكانت وزارة الداخلية، قد أفادت مساء أمس السبت، بأنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في ترويج بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ووقائع تعذيب ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم الحسيمة.

وجاء في بيان منتدى الكرامة: “نذكر وزير الداخلية بمقتضيات الدستور التي جعلت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وكذلك بمقتضيات القانونين التنظيميين للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة التي جعلت النيابة العامة مستقلة عن الحكومة (بصرف النظر عن تاريخ النفاذ)”.

ويرى المنتدى أن “تكرار إصدار بلاغات عن وزير الداخلية بخصوص فتح مساطر قضائية في ما يراه السيد الوزير من منظوره الخاص مخالفات للقانون الجنائي، id محاولة متدرجة لفرض وصاية بحكم الأمر الواقع على عمل مسؤولي النيابة العامة في مختلف المحاكم، و الذين يحق لهم وحدهم التصريح للعموم بخصوص الأعمال القضائية التي يقومون بها”.

واعتبر المنتدى هذا “السلوك المتكرر للسيد وزير الداخلية تهديداً خطيرًا لإستقلالية النيابة العامة و محاولة مستهجنة لتوجيه عملها، و خاصة بعد بلاغه الأخير حول نشر صور و فيديوهات مرتبطة بالتدخلات الأمنية في إقليم الحسيمة، و التي تقوم بها قوات عمومية تعمل تحت الأوامر المباشرة للسيد وزير الداخلية”.