وكالات

يستعد الفرنسيون للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية غداً الأحد، حيث من المتوقع أن يحصل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون على غالبية ساحقة بعد دورة أولى شهدت نسبة امتناع قياسية وتراجعاً للأحزاب التقليدية.

ودعي أكثر من 47 مليون ناخب للتصويت في الاقتراع الذي يمكن أن يشهد مرة أخرى عدم مشاركة كبيرة سبق أن بلغت نسبة قياسية في الدورة الأولى 51,3%.

وبفعل فارق التوقيت، بدأ الناخبون في بعض الأراضي الفرنسية ما وراء البحار من أمريكا الشمالية إلى الأنتيل الفرنسية في بحر الكاريبي بالتصويت يومه السبت.

وفي جزيرة غوادلوب، حيث قاطع 70 % من السكان الدورة الأولى من الانتخابات، قدمت جان (60 عاماً) للمشاركة "كواجب" إلا أنها عبرت عن أسفها لكون النتيجة "متوقعة سلفاً".

وينتظر ماكرون بعد النجاح الذي حققه حزبه الفتي "الجمهورية إلى الأمام" في 11 يونيو الجاري، "تأكيداً" يتيح له تطبيق برنامجه الذي يضم إصلاحاً لقانون العمل وفرض قواعد أخلاقية في الحياة السياسية واعتماد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يفترض أن يحل محل حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات نونبر 2015 والتي تم تمديدها رغم الانتقادات.

ومن المتوقع أن يحصل حزب ماكرون المتحالف مع حركة "الموديم" (الحركة الديمقراطية) الوسطية على غالبية كبيرة يمكن أن تراوح بين 400 و470 دائرة من أصل 577، بحسب توقعات معاهد الإحصاء. وستكون أغلبية كهذه من بين الأكبر التي يحصل عليها حزب خلال الجمهورية الخامسة التي ولدت عام 1958.

ويتنافس 1146 مرشحاً من بينهم 40% من النساء على 573 مقعداً لولاية تستمر لخمس سنوات.