يوسف لخضر

أصدرت المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة، في وقت متأخر من ليلة الجمعة/السبت نداءً اسمته “نداء الوطن من أجل الحسيمة”، طالبت من خلاله بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف.

وقال كل من المحامي حسن السملالي والحقوقية خديجة الروكاني والحبيب حاجي وفؤاد أحيدار، في الجلسة الختامية للمناظرة التي انطلقت عشية يوم الجمعة على الساعة الثالثة، إن المشاركات والمشاركين في المناظرة يعلنون “تضامناً مطلقاً ولا مشروطاً مع المطالب العادلة والمشروعة لساكنة إقليم الحسيمة”.

ووقف النداء، على “لجوء السلطات المغربية إلى إعمال المقاربة الأمنية ترتب عنها اعتقال العشرات من الناشطين وتوجيه تهم خطيرة لكل الموقوفين”.

ودعا النداء إلى إيقاف المتابعات وإلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، ورفع مظاهر الحضور الأمن وانحساب القوات العمومية من أجل عودة الهدوء والطمأنينة ونزع فتيل التوتر والاحتقان والتصعيد واستعادة الثقة بين كافة الأطراف.

كما شدد المشاركون في المناظرة على أهمية اعتماد مقاربة تنموية جديدة تشرك ساكنة الإقليم في بلورة تصور يستحضر البعد النوع الاجتماعي، ووضع تقييم للمشاريع الجاري تنفيذها، والتنفيذ الجاد والمستعجل ل لدور مؤسسة الجهة باعتبارها أحد الممثلين دستورياً لساكنة الإقليم وتمتيعها بكل الصلاحات المنصوص عليها قانونياً.

وأكد النداء على “إلزامية وضع حد للمقاربة الأمنية الصرفة، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن  الأشخاص والمملتكات من جهة، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة”.

وطالب النداء الحكومة إلى العمل الجاد وبكل مسؤولية من أجل تنفيذ التوصيات المتوافقة عليها من خلال المناظرة، وفتح تحقيق قضائي بشأن جميع الانتهاكات التي طالت حقوق الأفراد بما فيها التعذيب، واعتماد إجراءات استعجالية لفائدة الحسيمة، وإحداث آليات ضرورة لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة.

ولم يفت النداء الإشارة إلى أهمية العمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي والمصالحة مع تاريخ الريف والاعتراف به وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك. كما وجهوا طلباً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد رأي استشاري حول النموذج التنموي لمنطقة الريف.

وكانت الندوة قد جاءت بمبادرة من جهة طنجة الحسيمة تطوان، التي يرأسها إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعرفت مشاركة وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، إلى جانب مسؤولين وحقوقيين ومنتخبين، إضافة إلى شباب من منطقة الحسيمة.