مواطن

أشاد الاتحاد الأوروبي باعتماد مشروع القانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، و"الذي يعكس على أرض الواقع مبدأ حصول الجميع على الرعاية الصحية وذلك وفق ما جاء به دستور 2011".

ويواكب الاتحاد الأوروبي الحكومة المغربية في إصلاح نظام التغطية الصحية الأساسية منذ 2002، وقد خصص منحة مالية تفوق مليار ونصف مليار درهم (142 مليون أورو) لتأمين حصول عموم المواطنات والمواطنين على الرعاية الصحية. ويُعد تمديد التغطية الصحية لتشمل السكان غير المستفيدين من بين أهداف برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لهذا الإصلاح.

في هذا السياق، تعتبر الأرقام الحالية للتغطية الصحية الأساسية جد مشجعة، حيث أن ما يفوق 62 في المائة من الساكنة المغربية (حوالي 20 مليون نسمة) يستفيدون منها. كما أن تمديد هذه التغطية إلى العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة سيمكن من إضافة 11 مليون مستفيداً على نحو تدريجي.