مواطن

يهدد الطلبة الأطباء من جديد بالرجوع إلى الشارع احتجاجا على مشروع الخدمة الإجبارية، الذي تضمنه التصريح الحكومي في الشق المتعلق بالصحة.

 وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها صدر أمس، عقب إجتماعها، رفضها الكامل لإعادة طرح مشروع الخدمة الإجبارية للنقاش، من طرف الحكومة الجديدة  ، من خلال البرنامج الحكومي.

وتعتبر التنسيقية، التي تضم، طلبة من كليات الطب وطب الأسنان التسع بالمغرب، أن مشروع الخدمة الإجبارية يضرب عرض الحائط محضر 3 نونبر 2015، الموقع بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب، والذي ينص في طياته على إلغاء مشروع الخدمة الإجبارية وعدم طرح بديل يقوم على الإجبار.

وترى التنسيقية أن الوظيفة العمومية هبي الحل الوحيد لمشكل نقص الوارد البشرية بقطاع الصحة، مشددة على ضرورة تحسين ظروف العمل بما يضمن حقوق الطبيب المادية والمعنوية، على حد تعبيرها.

وقالت التنسقية إنها على استعداد للحوار مع الوزارة من أجل إيجاد حل معقول، لمشكل نقص الموارد البشرية بقطاع الصحة.

وكشفت أنها وضعت طلب عقد لقاء مع الوزارة في الـ29 من ماي الماضي لكنها لم تتوصل حتى الساعة برد عنه.

وتابعت أنها سطرت مجموعة من الخطوات الاحتجاجية والإجراءات، في حالة تملصت الوزارة من محضر 3 نونبر المذكور.

ولفتت التنسقية الانتباه إلى ظاهرة الاكتظاظ، الذي تعاني منه الكليات، سواء في الدروس النظرية أو التطبيقية أو في التداريب الاستشفائية، وأشارت إلى ما اعتبرته نزيف الأساتذة الجامعيين وتناقص أعدادهم في الكلية والمستئفى العمومي.