مواطن

كوثر بنتاج

عددت جمعية إنصاف تناقضات في قانوني محاربة الاتجار في البشر وتحديد شروط عمل عمال المنازل، وطالبت بملاءمتهما للوصول إلى صيغة قانونية تنهي الجدل حول تشغيل الأطفال دون سن 18.

وقالت بشرى غيات، رئيس جميعة إنصاف في ندوة صحفية مساء اليوم الاثنين 12 يونيو، إن القانون 19.12 المحدد لشروط تشغيل العمال المنزليين يحدد في مادته السادسة السن الأدنى لولوج الشغل المنزلي في 16 سنة، على أن ينتقل إلى 18 سنة بعد 5 سنوات.

ونص القانون في المادة 2 على أن القاصر في سن 16 سنة تكون مؤهلة بدنياً ونفسياً وسلوكياً للقيام بأعمال التنظيف والطبخ والتكفل بالأطفال وغيرها.

بالمقابل ينص القانون رقم 27.14 المتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر، على معاقبة كل من تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو الوساطة في ذلك باستعمال العنف أو الاختطاف أو النفوذ أو استغلال الضعف، وهي ممارسات تعتبرها جمعية إنصاف حاضرة في تشغيل الأطفال.

وينص القانون المذكور على عقوبات تصل حتى 30 سنة سجناً نافذاً عند ارتكاب أي جريمة ضد جميع الأطفال أقل من 18 سنة.

وترى جمعية إنصاف أن قانون محاربة الاتجار بالبشر، الذي تمت المصادقة عليه في غشت 2016، يمثل قاعدة أساسية تنبني كلياً على المنع الآني لاستغلال الأطفال البالغين أقل من 18 سنة، وتعتبر أيضاً أنه بديل فوري لمنع استغلال الفتيات الصغيرات في العمل المنزلي.

 وطالبت الجمعية بملاءمة قانون العمال المنزليين مع مقتضيات قانون الاتجار بالبشر، وشددت على المنع الفوري لاستغلال كل قاصر في العمل المنزلي لأنه عمل قسري وعبودية ورق، حسب إنصاف.