وكالات

قالت العراق إنه لا يزال لديه مئات الملايين من الدولارات التي أرسلتها قطر للإفراج عن أعضاء من العائلة الحاكمة في أبريل بعد خطفهم في 2015.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بعض الأموال انتهى بها الأمر في إيران مما أغضب السعودية وغيرها من دول الخليج العربية وساهم في قرار قطع العلاقات مع قطر.

بيد أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال في تعليقات بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، إن الأموال موجودة في البنك المركزي في بغداد انتظارا لقرار بشأن ماذا يتعين العمل بها، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال "هذه الأموال لا زالت أمانات عند البنك المركزي العراقي... لم يصرف منها دولار واحد ولا يورو... فيها يورو وفيها دولارات (الأموال لا تزال) بصناديقها تحت (إشراف) لجنة حتى جاء اثنان يمثلان الحكومة القطرية... ووضعت أمانات لدى البنك المركزي العراق... لم تُصرف".

وأضاف دون الخوض في التفاصيل أن القرار المتعلق بكيفية التصرف في الأموال "له جانب سياسي وجانب قانوني وراح نراعي الاثنين بشكل يناسب القانون العراقي".

وكان العبادي قال في أبريل نيسان إن السلطات ضبطت حقائب تحوي مئات الملايين من الدولارات في طائرة قطرية خاصة هبطت في بغداد. وأشار إلى أن الأموال جزء من صفقة لتحرير رهائن قطريين من دون موافقة بغداد.

وخُطف الرهائن الستة والعشرون، وبينهم أعضاء من الأسرة الحاكمة في قطر، خلال رحلة صيد في شمال العراق عام 2015. ولم يتضح كيف جرى التفاوض بشأن إطلاق سراحهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الخطف الذي وقع في منطقة قرب الحدود مع السعودية تهيمن عليها فصائل شيعية مسلحة قريبة من إيران.

وعبر المغرب عن انشغاله بـ"تدهور العلاقات خلال الأيام الأخيرة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر وبلدان عربية أخرى من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى"، مشيراً إلى استعداده للوساطة، إذا أبدت الأطراف المعنية رغبة في ذلك.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في بلاغ لها اليوم الأحد،إنه  منذ اندلاع هذه الأزمة بادر الملك محمد السادس، إلى إجراء باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف.

وأضفات أن المغرب "حرص على عدم الانزلاق وراء التصريحات واتخاذ المواقف المتسرعة، والتي لا تقوم سوى بتأجيج الاختلاف وتعميق الخلافات".