كوثر بنتاج

بعثت نقابة موظفي الصيد البحري الأكثر تمثلية، والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رسالة لعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد  البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطالبه بعقد الحوار الاجتماعي القطاعي.

وسبق للنقابة أن طلبت في وقت لاحق الوزير بالشروع في الحوار القطاعي إلا أنها لم تتلقى جوابا عن ذلك، وقالت في رسالتها " نعيد طلبنا الملح والاني في فتح حوار قطاعي ومستعجل حول ما اضحت تعيشه الموارد البشرية الموظفة بالقطاع من تردي وتدهور واضح لأوضاعها المعنوية والمادية، ومن ضبابية مسارها وضعف افاقها، وتنامي الشطط السلطوي لبعض من المناديب". على حد قولها.

وقالت النقابة إن القطاع يعيش "مشاكل واحباطات جمة" تعرفها الموارد  البشرية، وتستدعي حسبها وقفة حوار جاد ومسؤول لتجاوزها، وإعادة الروح والجادبية للقطاع  خاصة شقه المتعلق بالموظفين.

ولفت رسالة النقابة الانتباه إلى النقص الحاد والمهول، حسب رأيها، في أعداد الموظفين، حيث خصص 10 مناصب برسم ميزانية 2017، مقابل وصول 30 موظفا للتقاعد، وإحداث مديريتين جديدتين.

وانتقد المصدر ذاته غياب التكوين المستمر لمواجهة الأوراش المتعددة والمضاعفة التي تحملها إستراتيجية اليوتيس وانحسار تحفيزهم المادي والمعنوي.

وكشفت الرسالة عن تجاوزات طالت مباراة الترقية، وقالت " نتأكد  من مهزلة التباري على مناصب المسؤولية ونتيجة " لا احد" بأحد أقسام مديرية المراقبة والذي يدخل في صميم اختصاصات مندوبين أكفاء ترشحوا لهدا المنصب وكانوا من أوائل المنفذين والمنزلين لقانون محاربة الصيد الجائر وتم ترسيبهم لفتح المجال أمام أحد المرضي".

ويسعى موظفو الصيد البحري لفتح الحوار القطاعي، رغبة منهم في إعادة الثقة "المفقودة" لعموم الموظفات والموظفين، ولوقف على الاختلالات، التي تخلق احتقانا وإحباطا، حسبهم.

وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة دعا وزراء الدولة والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة، لفتح الحوار القطاعي، تمهيدا لعقد جلسة جديد للحوار الاجتماعي الوطني.

وطالب العثماني في منشور وجهه للوزراء بتعميق دراسة مختلف القضايا والملفات المطروحة على القطاع الذي يشرفون عليه،  وحث على ضرورة أن يكون حوار قطاعي يضم ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

كما دعا رئيس الحكومة، المسؤولين عن المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارات إلى إجراء حوارات قطاعية من أجل دراسة القضايا المرتبطة بمجال اختصاصاتها.

وأوصى العثماني بضرورة اقتراح الحلول الممكنة لمختلف القضايا المطروحة، لتشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني.