ألغت المحكمة الدستورية مقعداً برلمانياً لحزب العدالة والتنمية، كان قد فاز به محمد ادعمار عن الدائرة الانتخابية المحلية لتطوان، في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 أكتوبر من 2016.

وجاء في القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، والمنشور على موقعها الإلكترونية، أمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وفي حيثيات القرار، أشارت المحكمة الدستورية بناء على طعون قدمت في فوز ادعمار بمقعد برلماني، أن الأخير استعان بوسائل مملوكة للجماعة الترابية لتطوان، والتي يرأس مجلسها الجماعي- لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية.

هذا الأمر اعتبرته المحكمة الدستورية “يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وتجاوزا لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 المذكورة، مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب”.

كما لجأ ادعمار، حسب القرار، “خلال الحملة الانتخابية وكذا يوم الاقتراع، بتعليق ملصقاته الانتخابية على أعمدة الإنارة العمومية وجذوع الأشجار والأسلاك الكهربائية مما أدى إلى إغراق المدينة بالملصقات الدعائية للمعني بالأمر بشكل انتفت فيه مبادئ المنافسة الشريفة والمساواة بين الأحزاب السياسية في الاستفادة من الملك العمومي، وتأثيرا على إرادة الناخبين بحكم أن عملية التعليق تمت في بعض الأحيان بالقرب من مكاتب التصويت”.

ويشير القرار إلى أن ادعمار نشر صورتين له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الأولى بمكتب مقر جماعة تطوان وهو يحمل تزكية الحزب الذي ترشح باسمه، بخلفية يظهر فيها علم المملكة وصورة الملك، والثانية خلال انعقاد أشغال المجلس الجهوي لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة بشكل يخالف المادة 118 من قانون 11-57 التي تمنع الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية.

كما لجأ المعني بالأمر إلى “استغلال" ضريح سيدي الصعيدي عبر تعليق صورته، التي جاءت مقاييسها مخالفة للقانون، على حائط الضريح، مما يشكل مخالفة للقانون الجاري به العمل، إضافة استعمال النشيد الوطني وصورة الملك خلال مهرجان خطابي، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون 11-57.

جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة على 125 مقعداً برلمانياً، واحتل المرتبة الأولى.