قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، إن "أكبر عملية توظيف والتعاقد في قطاع التعليم ستتم هذه السنة".

وتجلى أن وزارة التعليم تريد توفير 24 فرصة عمل عبر التعاقد، حسب ما تم الكشف عنه مؤخرا.

وأوضح الوزير، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن الحكومة ستقوم ب"تعبئة الإمكانات والموارد المالية والبشرية اللازمة لإصلاح قطاع التعليم، ومن ذلك أن أكبر عملية توظيف والتعاقد في قطاع التعليم ستتم هذه السنة".

وأضاف أنه جرى التأكيد أيضا على أنه سيتم توفير البنية التحتية اللازمة لمعالجة بعض الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية، مثل ظاهرة الاكتظاظ أو الهدر المدرسي. كما تم التأكيد - يضيف الوزير - على أن تطوير نظام الباكالوريا وتعزيز مصداقيته وتدعيمه يعد ورشا مفتوحا، وأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منكبة على هذا الورش.

وخلص إلى أن إصلاح قطاع التعليم يعد ورشا طموحا وصعبا، لكنه غير مستحيل، وأن هناك إرادة لدى مجموع الفاعلين من أجل إنجاح هذا الورش وفقا لرؤية التربية والتكوين 2030.