طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسية المدينة، حول أسواق الجملة للخضر والفواكه.

وطالب الفريق بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لاجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية.

ومن المنتظر أن يطرح الفريق للنقاش المشاكل التي تعرفها أسواق الجملة للخضر والفواكه بالجملة في عدد من المدن الكبير، الرباط والدار البيضاء على وجه الخصوص.

وكان تجار ومهني سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا تظاهروا ضد جماعة المدينة، بعد سماعهم بقرار نقل السوق من حي اشماعو إلى مدينة الرباط تامسنا.

ورفض التجار هذا القرار، معتبرين أنه سينعكس سلبا على المستهلك، ورجعوا أن ترتفع الأسعار بشكل ملفت، جراء مسافة 45 كيلومتر، التي ستقطعها الشاحنات من وإلى تمسنا.

وقال ميلود وهو تاجر بالسوق إن جماعة سلا قررت في الدورة العادية لماي الماضي تأجيل النظر في نقطة نقل سوق الجملة إلى تامسنا، وأكد أن التجار عبروا عن رفضهم لهذا القرار، وأعلنوا عن استعدادهم للدخول في أشكال احتجاجية.

وفي الدار البيضاء، يعرف سوق الجملة للخضر والفواكه عدد من المشاكل أبرزها، تماطل وكلاء السوق، من أداء المستحقات.

ويدين الوكلاء لمجلس المدينة بأكثر من 20  مليون درهم متم دجنبر الماضي، جراء عدم أدائهم لرسم التعشير على المبيعات (6 في المائة).

وطالبت الجماعة أخيرا بمستحقاتها المالية الناتجة عن استغلال الوكلاء والتجار معا للسوق.

وتسعى الجماعة لإنهاء الاحتكار الذي يمارسه 39 وكيلا بالسوق ستغلون مربعات البيع دون سند قانوني.

يشار إلى أن المدة القانونية لانتداب الوكلاء محددة في 3 سنوات، إلى أنه منذ انتدابهم لأول مرة في العام 1986، لم يغيروا بل تم توريث المنصب للأبناء أو الأرامل.

من جهة أخرى طالب فريق البيجيدي بحضور وزير الصحة الحسين الوردي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في اجتماع لجنة الداخلية لمناقشة ندرة الموارد البشرية والحلول الممكنة لمعالجة هذه الاشكالية، ولتقييم الوضع الحالي لنظام المساعدة الطبية "راميد".

كما وجه الفريق طلب ثانٍ، لرئيس لجنة البنيات الأساسية، لعقد اجتماع للجنة بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر عمارة، من اجل مناقشة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ومخطط العمل 2017-2026.