قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء، إن قيمة تمويلات جمعيات المجتمع المدني تجاوزت 6 ملايير درهم.

وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي حول "تقوية عمل المجتمع المدني وتعزيز حكامته" ، تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس المسشارين "أن القطاعات الوزارية ساهمت بـ 1,4 مليون درهم و المؤسسات العمومية ب 900 مليون درهم، مبرزا أنه تتويجا لمجهوداتها وديناميتها فقد تم التنصيص على الجمعيات في الدستور وأوكل إليها أدوار جديدة في إطار الديمقراطية التشاركية .

وأشار إلى أنه في إطار تنزيل الدستور وعملا بتوجيهات الملك محمد السادس، عبر خطبه وتنفيذا لتوصيات الحوار الوطني للمجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة وعملا بتوصيات عدد من المؤسسات الدستورية من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد سطرت الوزارة استراتيجية طموحة ترتكز على تطوير البيئة القانونية والتنظيمية و المؤسساتية المحفزة لعمل الجمعيات والنهوض بالمشاركة المواطنة من خلال تنزيل الديمقراطية التشاركية.

وأكد أن الوزارة ستعمل بتنسيق وتعاون مع كافة الفاعلين على المساهمة في تقوية أدوار جمعيات المجتمع المدني وتعزيز الحكامة الجيدة من خلال هذه الاستراتيجية.  خاصة عبر استكمال تنزيل أحكام الدستور، لاسيما القانون المتعلق بالتشاور العمومي ومواكبة تفعيل الديمقراطية التشاركية وتأهيل الاطار القانوني والتنظيمي المنظم للحياة الجمعوية بما يحترم حرية واستقلالية المجتمع المدني وتطوير منظومة التمويل، و تنظيم التطوع وتشجيعه كرافعة لتنمية الموارد البشرية المتاحة وتقوية قدرات الجمعيات.