ك.بنتاج

يطالب أطباء القطاع العام وزير الصحة الحسين الوردي بتنفيذ اتفاق وقع عليه بتاريخ 21 دجنبر 2015، يتضمن قرارات لصالح هذه الفئة ولم تنفذ حتى الآن.

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عقب اجتماع لها أمس الأحد، إن الاحتجاجات الاجتماعية التي يعرفها المغرب اليوم، مرتبطة بالأساس بمطلب توفير مؤسسات صحية تحترم الحق في الصحة الذي يكفله الدستور المغربي، وهو نفس المطلب الذي تسعى الشغيلة إلى تحقيقه.

وأضافت النقابة في بلاغ لها،  أن الوضعية الحالية كان من الممكن تجنبها "لو لم يتم الالتفاف على الملف المطلبي من قبل الوزارة" وأكدت رفضها لأي حوار  ليس من ضمن أولوياته الملف المطلبي للطبيب.

وقال عبد الصمد أمثول الكاتب الجهوي للنقابة في تصريح لـ"مواطن.كوم" إن الأطباء يناشدون من أجل معادلة الدكتوراه في الطب ماديا وعلميا، وتمكين الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

ويدعو أمثول وزارة الصحة إلى التسريع بتنزيل مقتضيات اتفاق21 دجنبر 2015 الموقع بين وزير الصحة الحالي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

وجاء في الاتفاق، تحسين الوضعية المادية للأطباء بالعمل على الزيادة في الأجور والتعويضات و تقنين مزاولة أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص وفق مضامين القرار الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب.

ويتهم أمثول الوردي بالتهرب من الحوار حول توفير الشروط المهنية والعلمية لعلاج المريض المغربي، معتبرا أن النقابة ما فتأت ترجح الحوار على الإضراب أو الاحتجاج.
وتطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزارة الوردي بالاستجابة الفورية للملف المطلبي، والذي يتضمن تحسين ظروف العمل في المؤسسات الصحية، "الأطباء يشتغلون في ظروف مزرية وبالتالي لا فعالية في العمل، فضلا عن ظروف العمل العلمية الغير متوفرة، وعدم مراعاة أن الطبيب المغربي يعتبر من الأطباء المعروفين بكفاءتهم، إضافة أن الموارد البشرية ضئيلة جدا، والأجهزة متهالكة، والبنيات التحتية للمراكز الاستشفائية كارثية" يضيف أمثول.
واسترسل أنه منذ تأسيس النقابة وهي تطالب بتحسين وضعية الطبيب، مضيفا أنه الطبيب المغربي من الأطر التي تتقاضى القليل مقارنة مع بعض الأطر في قطاعات أخرى، على حد رأيه.