مواطن

بعد أن قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمامه أمس السبت 30 يونيو  20 شخصا من معتقلي الحسيمة، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أنه  "وعلى ضوء الأبحاث المنجزة تقدمت النيابة العامة بالمطالبة  بإجراء تحقيق  في حقهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة أمن الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي".

وأضاف بلاغ الوكيل العام بالدارالبيضاء، الصادر اليوم الأحد، أنه بعد استنطاق المشتبه فيهم "ابتدائيا أمر قاضي التحقيق بإبقاء أحد المتهمين في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية واعتقال باقي المتهمين احتياطيا وإيداعهم بالسجن المحلي بالدارالبيضاء".