بعد أن تم تقديم خمسة معتقلين، على خلفية أحداث الريف، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن مقرها بالدارالبيضاء، يوم أمس الجمعة 2 يونيو الجاري، أمام الوكيل العام للملك بالحسيمة، فتقرر إحالتهم على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي أحالهم على السجن المحلي بالمدينة ذاتها، قبل أن يصدر قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، الذي قضى بسحب الدعوى الرائجة بهيئة التحقيق باستئنافية الحسيمة، وإحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة كل ما يرتبط بها من وقائع وأشخاص على نفس المحكمة. هذا ما أكده بلاغ صادر عن وكيل الملك بمحكمة الاستئناف.

وتنفيذا لقرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض فقد تم توجيه ملف التحقيق لهذه القضية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما تم ترحيل المعنيين بالأمر إلى السجن المحلي بعكاشة، حسب البلاغ ذاته.