دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى تبني حكامة جيدة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة واعتماد مقاربة استباقية في تلبية حاجيات وانتظارات المواطنين من جهة، وإلى عدم الرضوخ لمزايدات ذوي النيات السيئة الذين يحاولون استغلال بعض القضايا والملفات الاجتماعية لزعزعة الاستقرار والتشويش على ما تم تحقيقه من مكتسبات من جهة ثانية.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن لفتيت، أكد، خلال لقاء اليوم الأربعاء بمقر المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، خلال لقاء مع متدربات ومتدربي المعهد، والذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجنرال دو بريكاد مدير المعهد والضباط والأطر الإدارية به، أن الدور المحوري الذي يلعبه رجل السلطة ضمن المنظومة المؤسساتية أصبح اليوم أكثر تعقيدا، بالنظر للتطورات المتسارعة التي تعرفها بنيات المجتمع والحاجيات والانتظارات الآنية والملحة للمواطن في كل المجالات المرتبطة بحياته اليومية، الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال تميز رجل السلطة وقدرته على استشراف هاته الحاجيات واللجوء إلى المقاربة الاستباقية في تلبيتها.

وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، الذي خصص لموضوع تعزيز عمل رجل السلطة وجعله أكثر فعالية في خدمة المواطنات والمواطنين، لاسيما في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الثقة في الإدارة، وكذلك في ظل تنامي احتياجات وانشغالات مختلف الفئات المجتمعية، على الالتزام القوي لوزارة الداخلية ببذل جميع الجهود من أجل خدمة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وحاجياتهم المشروعة.

وشدد على أن الانتساب لسلك رجال السلطة هو تكليف مسؤول خاضع، على غرار ما هو قائم بالنسبة لجميع المسؤوليات، لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري يجسد أحد أوجه الممارسة الديمقراطية الحقة. وفي استحضار للمفهوم الملكي للسلطة الذي أرسى دعائمه الملك محمد السادس، أكد وزير الداخلية على أنه يتعين على من يسعى لشرف الانتماء لهيئة رجال السلطة أن يعمل على الدوام ودون انقطاع للتواصل مع المواطن، والتواجد رهن إشارته في كل وقت وحين، داعيا الجميع إلى السعي الحثيث لتكوين رؤية رصينة متجددة عن محيطهم، والتعرف بشكل أفضل على المشاكل المطروحة حسب الخصوصيات المحلية، ونهج أسلوب الحوار الدائم، والإقناع المؤسس على الحكمة، و الحرص على ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية.

وفي حديثه عن الحاجة إلى الحكامة الجيدة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة، شدد الوزير على أن الحضور الفعلي لرجل السلطة في دائرة نفوذه أمر لا محيد عنه، ولا يمكن لأي كان الحلول محله، بل إن غيابه عن الميدان وتقصيره في أداء مهامه يعتبر خطأ جسيما يعرضه للمساءلة.

وأشار، في هذا السياق، إلى أنه يبقى من اللازم على رجل السلطة أن يستثمر موقعه الإداري وصلاحياته للحيلولة دون توقف الدينامية التنموية المحلية، لا سيما على مستوى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة كل العراقيل التي قد تتسبب في وقوع تأخر في إنجاز المشاريع التنموية، مؤكدا كذلك على أن تحقيق الأهداف المتوخاة لن يتأتى إلا بتبني حكامة جيدة تقوم على المصداقية والفاعلية والتدبير الاستباقي والشفافية والالتزام بالمسؤولية. 

ومن هذا المنطلق، ذكر وزير الداخلية المتدربات والمتدربين وكذا جميع فئات رجال السلطة، بأن المهام الموكولة إليهم، كجزء من السلطة التنفيذية المناط بها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تتطلب التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات في خدمة الصالح العام والانخراط في مسار التحديث الذي تعرفه البلاد، مؤكدا على أنه لا مكان لمن يفتقد لهذه الخصال ضمن أطر وزارة الداخلية، التي لن تقبل أي تهاون أو تقصير في تنفيذ المهام الموكلة لرجال السلطة بمختلف مستوياتهم.

كما أكد على أن تعزيز عمل رجال السلطة وأدوارهم الميدانية يشكل ضرورة استراتيجية ملحة، داعيا رجال السلطة إلى التحلي بالانضباط وحسن الخلق، مراعاة لوضعيتهم الاعتبارية، والابتعاد عن كل ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها.

وسجل وزير الداخلية، أيضا، وجوب الالتزام بتطبيق القانون، والاستنارة بالتعليمات الملكية التي تدعو السلطات العمومية إلى السهر على التطبيق الصارم للقانون، لتحصين وترسيخ الممارسة الديمقراطية، دون الرضوخ لمزايدات ذوي النيات السيئة الذين يحاولون استغلال بعض القضايا والملفات الاجتماعية لزعزعة الاستقرار والتشويش على ما تم تحقيقه من مكتسبات.