قدمت المفوضية الأوروبية توضيحات لنواب، حاولوا داخل أروقة البرلمان الأوروبي التشكيك في الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وجاء جواب المفوض الأوروبي المكلف بالصيد البحري كارمينو فيلا، والذي نشره البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، ليضع حدا لمناورات هؤلاء النواب المعروفين بخدمتهم الأجندة الجزائرية ، حيث أكد لهم أن بروتوكول الاتفاق المتعلق بالصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يهم " مجموع المياه الإقليمية للمملكة المغربية بما فيها الصحراء " ويضم مقتضيات تضمن " بشكل مطلق انسجامه مع القانون الدولي ويخدم مصالح جميع الساكنة المعنية ".

وشدد المفوض الأوروبي على أن جميع التعديلات التي تم إدخالها على الاتفاق، وخاصة فيما يتعلق بحصص الصيد " تتلاءم بشكل كامل مع مقتضيات القانون الدولي ذات الصلة ".

ودخل بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 15 يوليوز 2014 لمدة تدوم أربع سنوات.

وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن هذا الاتفاق يشكل " نموذجا للحكامة الدولية المسؤولة للصيد " وثاني أهم اتفاق من نوعه، وينتمي إلى جيل جديد من اتفاقات الصيد والذي تم التوقيع عليه بعد إصلاح السياسة المشتركة للاتحاد في مجال الصيد، والتي تؤكد على بالأساس على البيئة المستدامة والمردودية الاقتصادية والشرعية الدولية.