بعد البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة الذي أعلن، أمس الاثنين، عن إيقاف متزعم حراك الريف ناصر الزفزافي من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، فإنه إذا سار التحقيق في هذا الاتجاه، وتم توجيه التهمة إلى الزفزافي، فإن ذلك من المفترض أن يتم بمقتضى الفصل 221 من القانون الجنائي.

وينص هذا الفصل على أنه "من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".

ومع ذلك هناك ملاحظة يثيرها بلاغ الوكيل العام للملك بالحسيمة، وخصوصا أنه ذكر بالحرف أنه "تم إيقاف المعني بالأمر (الزفزافي) بمعية أشخاص آخرين سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه (عرقلة وتعطيل حرية العبادات)، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا". وبالتالي يفهم أن الزفزافي قد يتابع مع الآخرين للاشتباه في ارتكاب أفعال "تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى...". وهذا يعني أن المتابعة قد تتم بناء على مقتضيات الفصل 201 أو الفصل 206 من القانون الجنائي، مع الإشارة إلى أن الفصل الأول أشد صرامة من الثاني.

وينص الفصل 201 على أنه "يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.

ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.

أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.

ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته".

من جانبه، ينص الفصل 206 على أنه "يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، من تسلم، بطريق مباشر أو غير مباشر، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي".

يُذكر أن الزفزافي بريء حتى تثبت إدانته، وأن العديد من المحامين تطوعوا للدفاع عنه.