أعلنت شركة "فيسبوك"، عن معارضتها لمشروع قانون وضعته ألمانيا ويراد من ورائه مكافحة الكراهية والتحريض عليها على الإنترنت.

وقالت الشركة، التي تعتبر أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي، في بيان لها، إن مشروع  "القانون غير مناسب لمكافحة هذه الظواهر".

وينص مشروع القانون على إلزام شركات خدمات التواصل الاجتماعي بإلغاء المضامين التي يعاقب عليها القانون خلال 24 ساعة من نشرها ، إذ يمهل شبكات التواصل الاجتماعي أسبوعا للتعامل مع الحالات المعقدة، مع فرض غرامة على تلك الشركات تصل إلى 50 مليون أورو في حال انتهاكها للقانون.

وترى شركة "فيسبوك" في بيانها الذي نشرته وكالة الانباء الألمانية ، أن الدولة هي الملزمة بمكافحة الكراهية على الإنترنت، حيث جاء في البيانة "لا ينبغي لدولة القانون إلقاء إخفاقاتها ومسؤوليتها على شركات خاصة. منع ومكافحة خطاب الكراهية والأنباء المزيفة مهمة عامة لا ينبغي للدولة التنصل منها".

وانتقدت الشركة حجم الغرامة الذي يفرضها مشروع القانون ، إذ اعتبرت أنه "غير متناسب مع التصرف المعاقب عليه".

ويواجه مشروع  معارضة كبيرة، خاصة في الأوساط الاقتصادية والاعلامية .

ويعتزم وزير العدل الألماني هايكو ماس طرح القانون على البرلمان الألماني (بوندستاغ) قبل العطلة الصيفية، وإذا لم يتمكن من ذلك فإن مشروع القانون سيصبح لاغيا بانتهاء الفترة التشريعية الحالية. تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية العامة في ألمانيا ستجرى في 24 شتنبر المقبل.