عبر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الخميس، رفضه للادعاءات بشأن جعل إقليم الحسيمة منطقة عسكرية، مجددا التأكيد على أن ظهير 1958 الذي يجعل الحسيمة منطقة عسكرية، قد تم نسخه وإلغاؤه بصدور الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة سنة 1959.

وأكد الوزير، خلال لقاء بالحسيمة مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالإقليم، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "فيما يخص الادعاءات التي تم الترويج لها بخصوص خضوع إقليم الحسيمة لما يسمى "ظهير العسكرة"، وجب التأكيد مرة أخرى أن الظهير رقم 381-58-1 الذي يجعل إقليم الحسيمة منطقة عسكرية تم نسخه وإلغاؤه بصدور الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة سنة 1959".

وأضاف لفتيت أن "ظهير 1959 صنف إقليم الحسيمة كواحد من بين 16 إقليما وعمالتين المشكلين للمملكة في تلك الفترة، قبل أن يخضع بدوره لعدة تعديلات تواكب التطور المجالي الذي عرفته بلادنا".

وأشار إلى أن "إقليم الحسيمة لم يكن الإقليم الوحيد الذي تم تصنيفه كمنطقة عسكرية خلال السنوات الأولى لاستقلال المغرب، إذ أن عمالة مدينة مكناس وعمالة إقليم مكناس، تم تصنيفها كمنطقة عسكرية سنة 1956، حتى قبل صدور الظهير المتعلق بإقليم الحسيمة، وذلك بواسطة الظهير الشريف رقم 282-56-1 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1956".

وذكر وزير الداخلية بأن الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة لسنة 1959 ينص، في فصله السادس، على أنه "تلغي جميع المقتضيات السابقة التشريعية أو التنظيمية المتنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا".