قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن سجون المغرب نعاني خصاصاً في الموارد البشرية يصل إلى 14 ألف موظف.

وأضاف التامك أمس الأربعاء 24 ماي أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية، أن المندوبية لا تستفيد بما يكفي من المناصب المالية لسد الخصاص.

وأوضح  أن عدد المناصب تصل إلى  400 منصب في مشروع ميزانية لسنة 2017 ، وهو عدد لا يكفي لسد الخصاص وتغطية حاجيات المؤسسات السجنية الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال هذه السنة، على حد قوله.

وكشف التامك أن حاجيات المندوبية الحقيقية من الموارد البشرية تقدر حاليا بـ14000 موظف، ما يعني ضرورة تخصيص 2000 منصب مالي سنويا على الأقل خلال الفترة 2017-2021، لضمان تغطية مختلف مراكز العمل وتحسين نسبة التأطير التي تبلغ حاليا حارس لكل 11 سجين، وهي نسبة يراها المندوب  ضعيفة مقارنة مع المعدل المعمول به دوليا والمحدد في حارس لكل 3 سجناء.

وتتطلب تحقيق الرؤية الشمولية في الإصلاح، حسب المتحدث إيلاء العناية اللازمة للموارد البشرية وتأهيلها.

في هذا الإطار تم تخصيص  120 دورة تكوينية في مختلف المجالات استهدف ما يفوق د 5800 موظف سنة 2016 مقابل 3400 سنة 2015.

فضلا عن حصول 90 إطارا على دبلوم ماستر العلوم السجنية المحدث بشراكة مع الجامعة الدولية بالرباط خلال الموسم الجامعي2015/2016.