أعلن مجلس المستشارين عن سحب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لمقترح قانون يتعلق بالقانون التنطيمي لقانون الإضراب كان وضعه لدى الغرفه الثانية من البرلمان.

وكشف المجلس، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، عن توصله بمراسلة من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعلن فيه عن سحب مقترح القانون الذي وضعه لدى البرلمان.

وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وضع لدى الغرفة الثانية مقترح قانون تنظيمي حول شروط ممارسة حق الإضراب بالمغرب في السادس والعشرين من يناير من العام الماضي.

وبرر الاتحاد، الذي ترأسه مريم بنصالح، ذلك المقترح بالرغبة في تحديد المبادئء التي تحكم ممارسة حق الإضراب وحماية الحق في العمل.

وكانت حكومة عبد الإله بنكيران، بلورت مشروع قانون تنظيمي حول ممارسة حق الإضراب، وهو ما رفضته النقابات، بسبب عدم التشاور معها.

وعبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن توجه فريقه نحو إخراج القانون التنظيمي حول الإضراب إلى حيز الوجود في الخمسة أعوام الجارية.