في أول مثول لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمام مجلس البرلمان، في إطار المساءلة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة، تلقى الانتقادات الكثيرة، من المعارضة كما من إخوانه في حزب العدالة والتنمية.

فقد عقب سليمان العمراني، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ونائب بنكيران على رأس الحزب، على عرض قدمه العثماني بخصوص تخليق الحياة العامة ومشاكل الإدارة، مشيراً إلى أن “هناك ضعف رضى المواطنين على الخدمات العمومية، وتحتاج الحكومة إلى بدل مزيد من الجهود”.

العمراني وهو يوجه كلامه للعثماني قال إنه “من منطلق المساندة الراشدة والمتبصرة والناصحة لفريق العدالة والتنمية فإن الدولة والإدارة ليست في حاجة أن تنتظر الحراك في الحسيمة أو في غيرها لكي تتحرك لتستجيب  لانتظارات وعلاج المشاكل، يجب أن تقوم الدولة بالمبادرة والمقاربة الوقائية بدل العلاجية”.

وأضاف العمراني أن الإدارة يجب أن تبادر للإنصات الجيد لمشاكل المواطنين وأن تكون خير خادم للمواطنين، واعتبر أنه أن “يأتي المواطن من أقصى البلاد يتأبطأ الملفات وشكايات إلى الرباط العاصمة هي سبة للدولة والإدارة في حق المجتمع”.

ودعا العمراني إلى ضرورة الاستعجال لإقرار الميثاق الوطني للاتمركز الإدارية، الذي سيجعل المواطنين لمعالجة مشاكله محلياً، عوض التوجه نحو السلطات الإدارية المركزي في العاصمة الرباط.

ولم يكتف العمراني بتوجيه الانتقاد للحكومة، بل وجه سهام انتقاده لحزب الأصالة والمعاصرة قائلاً: “إن مشكل التخليق ببلادنا هو الفساد الانتخابي، هناك حزب لا يخجل وهو الذي يعطي الدليل القاطع على الفساد الانتخابي، وعلى التحكم في البلد ووصلنا لحراك 20 فبراير وحراك الحسيمة وغيرها”.