شهدت مدينة الحسيمة، اليوم الخميس، مسيرة شارك فيها الآلاف من المحتجون، وانضموا إليها مواطنون من المناطق المجاورة، حيث رفعوا شعارات اجتماعية واقتصادية، وانتقدوا تصريحات قادة الأغلبية الحكومية التي اتهمتم بالانفصال والفتنة.

في هذه المسيرة رفعت فيها الأعلام الأمازيغية، وكانت الشعارات الرئيسية تتمحور حول مطالب اقتصادية واجتماعية، كما رفض المحتجون الاتهامات التي وجهت لهم بكونهم انفصالهم وتلقيهم دعماً من الخارج.

وتشهد مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها احتجاجات أسبوعية منذ 7 أشهر، حين توفي بائع سمك في شاحنة للنفايات صودرت منه، وقد خلف الحادث موجة احتجاج لم تتوقف لحد الساعة.

وموازاة مع المسيرة الاحتجاجية في الحسيمة، نظم محتجون وقفة تعلن تضامنها مع ساكنة الريف أمام مقر البرلمان، وجهت فيها انتقادات لأحزاب الأغلبية الحكومية بسبب تصريحاتها التي اتهمت فيها نشطاء الحسيمة بالانفصاليين.

ولوحظ أن القنوات العمومية، منها الأولى ودوزيم، خصصت تغطية لمسيرة الحسيمة على نشراتها الإخبارية لمساء اليوم، وهو ما يكن معتاداً، منذ بداية الاحتجاجات قبل أشهر.

وكان البعض يتخوف من تدخل أمني في حق المحتجين اليوم بالحسيمة، بعدما تحدثوا عن إنزال أمني كثيف بالمدينة، لكن حسب مصادر من الحسيمة تحدثت إلينا، فإن المسيرة مرت في أجواء جيدة طبعها حسن التنظيم.

وقال محمد الحموشي، ناشط حقوقي من الناظور شارك في المسيرة بالحسيمة، إن عدد المشاركين فيها فاق الأربعين ألف محتجة ومحتج، مشيراً إلى أن نجاح الشكل الاحتجاجي في يوم خميس دليل على شرعية مطالب الساكنة.

وانتقد المتحدث تصريحات قادة الأغلبية الحكومية التي اتهمت المحتجين بالانفصاليين، لكن اعتبر أن نجاح المسيرة اليوم كان “خير جواب على هذه الاتهامات”، وأكد أن سكان الحسيمة يطلبون تنمية حقيقية ورفع للتهميش عن المنطقة، وإنصاف لها.

وعبرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أنها تتفهم "المطالب المشروعة لعموم ساكنة الحسيمة"، وأكدت على "حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين والوفاء بجميع الالتزامات التنموية".

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية اليوم، إن عرض وزير الداخلية "تناول ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية، وبعض الهيئات السياسية وحملات التحسيس لأهمية المشاريع التنموية المبرمجة في المنطقة".

علاقة بالموضوع، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر لجنته الجهوية بالحسيمة الناظور عن تدخل للوساطة، بعد متابعته للوضع “المتأزم في الحسيمة والذي لم تنجح فيه المحاولات للوصول إلى حل”.

وقالت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إن ستطبق مقتضيات المادة 9 من الظهر المحدث لللمجلس عبر “استعدادها للوساطة بين الحراك ممثلاً في لجنته وكل من تكلفه والسلطات العمومية، وتفتح أبوابها للتنسيق وعقد لقاءات سواء في مقرها بالحسيمة أو في مقر يختاره الطرفان”.