كوثر بنتاج

يخوض مستخدمو شركة الطرق السيارة بالمغرب إضرابا عن العمل لمدة 4 أيام ابتداءً من السبت 20 ماي الجاري، احتجاجا على ما تعتبره، "تعنت" المديرة العام للشركة في معالجة المشاكل.

ويضرب المستخدمون عن العمل من الساعة الثانية زوالا إلى غاية العاشرة ليلا، لمدة 4 أيام، ويتظاهرون بالموازاة مع أمام المقر الاجتماعي للشركة، حسب ما جاء في بلاغ لهم.

ودعا المستخدمون المنتمون للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال والنقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة، إلى تحقيق الجهات الوصية في ما يعتبرونه اختلالات داخل الشركة.

 وقال سعيد جباجي الكاتب العام للجامعة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب  " قررنا التصعيد لدعوة الجهات الوصية ولفت انتباهها لما تعيشه شغيلة القطاع، وللتنديد بإقدام المدير العام على إعادة هيكلة الشركة دون إشراك الفرقاء الاجتماعين، حيث أعد قانونا أساسيا يرفض تسليم نسخ منه إلى الموظفين".

ويرى الكاتب العام للنقابة أن إدارة الشركة تملصت من تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة في 20 ماس 2016، والتي تنص على الترقية السنوية وتوزيع منح المردودية، وتسوية المزايا الوظيفية بين جميع المستخدمين.

بالمقابل، تعتبر شركة الطرق السيارة بالمغرب، أن المضربين عن العمل ليسوا مستخدمين لدى الشركة، بل عاملون لدى شركة خاصة تربطها بالطرق السيارة عقود خدمات.

وقال مصدر من الشركة، طلب عدم ذكر اسمه،  إن المضربين عن العمل لا تربطهم عقود عمل مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مستغربا توجيه الاحتجاجات للشركة.

وأكد المتحدث أن الوضعية في طور التقييم، وسيتم إعلان نتائج هذا التقييم في وقت لاحق، مشددا أن الشركة تدعو إلى الحوار بين المعنيين بالأمر بمقاربة ترتكز على احترام القانون، المهنية وروح المسؤولية، على حد قوله. وأوضح المتحدث أن الإضراب يسبب خسائر مادية مهمة للشركة.

وأشار إلى أن معدل السير اليومي على شبكة الطرق السيارة يفوق 17.6 مليون عربة في الكيلومتر الواحد يوميا، مضيفا أن  أعلى الارتفاعات على الطريق السيار، مسجلة بين الدار البيضاء والرباط.

وتابع متحدثنا قائلا" على مستوى الطريق السيار بين البيضاء والرباط يقارب معدل السير 30 ألف عربة، وبعملية حسابية بسيطة قد تفوق الخسائر مليون درهم في هذا المحور لوحده، لكن يبقى الرقم تقريبي يحتاج إلى تدقيق".

وقال كمال جمال مستخدم بالطرق السيارة وعضو نقابة مستخدمي مراكز الاستغلال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن الشغيلة تطالب بالترسيم في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.

ويوضح المتحدث أن الشركة تعاقدت مع المستخدمين بعقود عمل محددة المدة، وأضرب المستخدمون في العام 2012 لمدة شهريين ونصف، مطالبين بالترسيم بعد مرور سنوات على عملهم بنفس العقد، وعدم استفادتهم من الامتيازات التي تمنحها الشركة لموظفيها.

وبعد إضراب 2012، جددت الشركة عقود عملهم، في انتظار تنصيب لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل،  وشركة الطرق السيارة، توكل إليها مهمة إعداد اتفاقية جماعية تؤطر عمل المستخدمين.

واستطرد قائلا " قضينا 4 سنوات من الاجتماعات الدورية وأعددنا محاضر وأقررنا  اتفاقية جماعية تؤطر العمل داخل الشركة، وقعت عليها جميع الأطراف سوى المدير العام لشركة الطرق السيارة، بذريعة أنه ليس معنيا بالاتفاقية".

وكانت الأطراف مجتمعة حددت تاريخ شتنبر 2016، موعدا لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيع جميع الأطراف عليها، إلا أن عدم توقيع بنعزوز، يعرقل العملية، حسب المتحدث.